منتصر الزيات: الشرطة تعتدى بالضرب على ناشطى وداعمي المحكمة الشعبية لمحاكمة الحزب الوطني

أفاد ناشطون اليوم الخميس، أن الشرطة المصرية منعتهم بالقوة من عقد محاكمة شعبية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، والتى كان مقررا عقدها في ناد يقع على نهر النيل بجنوب القاهرة يتبع النقابة العامة للمحامين، وقال شهود عيان "إن الإدارة أغرقت النادي بالمياه وأن الناشطين حاولوا عقد المحاكمة أمامه لكن الشرطة منعتهم".
وقال القاضي السابق محمود الخضيري الذي كان من المقرر أن يرأس المحكمة الشعبية لمحاكمة الحزب الوطني "هناك بعض الحاضرين حصل عليهم تعد من الشرطة"، وأضاف أنه شخصيا لم يتعرض لأذى، موضحا أن المحاكمة ستعقد يوم 22 إبريل المقبل بمقر النقابة العامة للمحامين في وسط العاصمة.
من جانبه قال المحامي منتصر الزيات الذي ينسق محاكمة الحزب الوطني شعبيا والذي يمثل الادعاء فيها "إن أعضاء في لجنة الحريات بنقابة المحامين يدعمون المحاكمة وناشطين تعرضوا للضرب".
وأشار الزيات إلى أن المحاكمة الشعبية تتيح فتح ملفات يصعب أن تفتح أمام القضاء الجنائي لأنها ملفات فساد وجرائم وإهدار مال عام وفساد سياسي واقتصادي، مضيفا أنها كلها جرائم المفروض أن تنظر أمام القضاء الجنائي لكن لا يحدث ذلك لأن الحزب الحاكم يحوز السلطة.
وقال الزيادى" المطلوب في هذه المحاكمة فضح سياسات الحزب الوطني الفاشلة التي نعتبرها سبب التأخر في الحياة السياسية المصرية والفساد الاقتصادي والخلل الاجتماعي."
واستقال الخضيري من منصب نائب رئيس محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في مصر قائلا إنه يحتج على غياب استقلال القضاء، فى الوقت الذى يقول فيه قضاة آخرون "إن استقلال القضاء مكفول في البلاد ويدللون على ذلك بأحكام عديدة بسجن مسئولين في الحكومة وأعضاء قياديين في الحزب الوطني".
كما يدعم الخضيري الذي شغل سابقا منصب رئيس نادي القضاة في مدينة الإسكندرية الساحلية المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي يقود منذ الشهر الماضي جبهة للإصلاح الديمقراطي في مصر.
وتقول الحكومة إنها تقدم من تقوم دلائل على فسادهم أيا كانت مناصبهم للمحاكمة لكن تقارير محايدة تقول إن الفساد المالي والإداري واسع في مصر.