عقد مساء اليوم السبت، عدد من أعضاء نادى قضاة الإسكندرية المنتمين لتيار الاستقلال، اجتماعاً لمناقشة الموقف من انتخابات التجديد الثلثى لانتخابات النادى، والمقرر عقدها فى 10 أبريل الحالى، حيث يدرس المرشحون وعلى رأسهم المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض وأحد المرشحين على عضوية النادى، قرار استبعاد جميع مرشحى تيار الاستقلال من قوائم الترشيح، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس نادى قضاة الإسكندرية إسماعيل البسيونى، نظراً لاتخاذه عدد من الإجراءات التى وصفها المستشار أحمد مكى بأنها باطلة، منها عدم جواز أن يكون رئيس النادى رئيساً للجنة المشرفة على الانتخابات، مؤكداً على تصميمهم على فتح باب الترشيح من جديد. ومن جانبه أثنى المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، على قرار محمود مكى فى عدم دخول الانتخابات القادمة، حيث قال هذا القرار هو عين العقل يستحق منى التحية عليه، وهو ما عبرت له عنه، واصفاً هذه الانتخابات بأنها منعدمة الشرعية ولا يصح لرجال القضاء وعلى رأسهم محمود مكى الاشتراك فيها لما يحيط بها من مخالفة قانونية صارمة لا ينبغى السكوت عليها. مطالباً بضرورة إقامة دعوى قضائية ضد اللجنة المشرفة وضد رئيس نادى قضاة الإسكندرية حتى يتم كشف النقاب حول كل من ينال من حقوق القانون. وعلل المستشار زكريا عبد العزيز قرارات رئيس النادى برئاسته للجنة المشرفة على الانتخابات، بأن الهدف منها هو البقاء على الكرسى، حيث قال هناك تكتلات داخل نوادى قضاة الأقاليم كل مقصدها هو مسألة رفع السن، خاصة بعد أن تجاوز العديد من رؤسائها سن التقاعد.