تصاعدت أزمة انتخابات التجديد الثلثى بنادى قضاة الإسكندرية المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، بسبب ما وصفه قضاة بارزون ب«المخالفات والتدخلات غير المسبوقة» للتأثير فى العملية الانتخابية. ويدرس المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض، أبرز مرشحى ما يسمى ب«تيار استقلال القضاء»، الانسحاب من المنافسة فى الانتخابات، رداً على ما وصفه بمخالفات عديدة أبرزها عملية قيد جماعى للقضاة فى الكشوف الانتخابية، حيث تمت إضافة نحو 161 صوتاً لم يكونوا مقيدين قبل فتح باب الترشيح، وتنصيب رئيس النادى الحالى المستشار إسماعيل البسيونى نفسه رئيساً للجنة العامة بالمخالفة للائحة النادى، بالإضافة إلى إجراءات معيبة فى تشكيل اللجان كعدم الالتزام بالأقدمية، وعدم تسليم الكشوف الانتخابية لرئيس اللجنة المشرفة، الذى قرر المستشار عزت شرباش «التنحى» احتجاجاً على بطلان الإجراءات ومخالفة القانون وتعمد البسيونى تجاهله. كما رجحت مصادر مطلعة، أن يتقدم فى وقت لاحق جميع مرشحى «تيار الاستقلال» بانسحاب جماعى من الانتخابات، ويدرس القضاة رفع دعوى بطلان الانتخابات لمخالفتها القانون، وأكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، أن انتهاك حرمة الانتخابات على هذا النحو لا يهز الثقة فيها، بل يهز الثقة فى القضاء وأحكام القضاة فى المحاكم، قائلاً «لن نصمت على فظاعة التجاوزات، والانسحاب ليس خوفاً لأن المنسحبين أنفسهم سبق تقديمهم للمحاكمة دفاعاً عن شرف الانتخابات البرلمانية». وكان مرشحو تيار استقلال القضاء، قد عقدوا اجتماعاً فى وقت لاحق من مساء أمس لاتخاذ قرارات بهذا الشأن. من ناحية أخرى، احتدم الصراع المشتعل على انتخابات نادى قضاة طنطا بين قائمتى المستشار عزمى البكرى الرئيس الحالى، ومنافسه على المنصب المستشار عبدالمنعم السحيمى، بعد فشل وساطة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، فى حل الأزمة المتصاعدة بسبب قرار «البكرى» تأجيل الانتخابات إلى 25 ديسمبر المقبل التى كان مقرراً إجراؤها يوم الجمعة 4 ابريل، وعقد القضاة جمعية عمومية طارئة لمناقشة تأجيل الانتخابات، واتخاذ القرار المناسب لإجرائها فى أقرب موعد.