هل تهدد الانسحابات الجمعية التأسيسية؟.. القانونيون: مادام الاحتياطيون أكبر من المنسحبين فليس هناك مأزق.. والبنا: الجمعية مستمرة وسنصعد الاحتياطى.. وداوود: انسحابى اعتراضًا على الإعلان الدستورى

بعد انسحاب 26 عضوا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أى 25% من إجمالى عددها، واحتمالات بانسحاب عضوين آخرين وهما "الدكتور محمد محيى والسيد التونسى"، يثور السؤال، هل تدخل التأسيسية فى نفق قانونى مظلم يحتم عليها عدم استكمال أعمالها؟.
طرحنا السؤال على عدد من أستاذة القانون بالتأسيسية، والذين أكدوا أن التأسيسية قد تكون فى مأزق قانونى حال كان عدد المنسحبين أكبر من عدد الاحتياطيين، لكن المؤشرات حتى الآن تقول إن الاحتياطى أكبر من عدد المنسحبين، حيث إن عدد المنسحبين 26، بينما عدد الاحتياطيين حالياً هو(34) عضوا، وذلك بعد تصعيد 9 فى وقت سابق وانسحاب 7 آخرين، وبالتالى فإن المتبقى سيكون 8 أعضاء فقط.
وهنا ستكون الأزمة إذا حدثت انسحابات أخرى أكثر من الثمانية المتبقين.
وأكد الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وعضو الجمعية التأسيسية أن الانسحابات قد تتسبب فى أزمة قانونيه فعلية داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حال كان عدد المنسحبين أكبر من عدد الاحتياطيين أى أكبر من 50 عضوا "إجمالى عدد الاحتياطى".
ووفقاً ل "الباز، فإنه فى حال عدم تعدى المنسحبين لعدد الاحتياطيين فإن وضع التأسيسية قانونى 100%، مؤكدا رفضه للانسحاب من الجمعية قائلاً ل "المنسحبين": مصر فى أمس الحاجة لدرء الخلافات والبحث عن نقاط اتفاق مشتركة، فإذا لم ننته من الدستور لن تقوم لمصر "قائمة" على حد قوله.
يذكر أن المنسحبين 13 أساسيا موقعا على بيان الانسحاب الذى سبق وأعلنته القوى المدنية منذ أسبوع بالإضافة إلى، 5 كنيسة، وأحمد ماهر وأشرف عبد الغفور وممدوح الولى وفاروق جويدة، والسادات فضلا عن الانسحابات التى جاءت عقب الإعلان الدستورى ومنها عبد العليم داود، أيمن نور، محمد كامل.
وأكد أعضاء الجمعية التأسيسية استمرار الجمعية فى عملها رغم الانسحابات التى توالت عليها بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس يوم الخميس الماضى، وأوضحوا أنهم سينهون الدستور بمناقشة باب السلطة القضائية وباب الدفاع والأمن القومى، موضحين أن الجمعية لم يصلها أى انسحابات رسمية حتى الآن.
وأعرب المستشار ماجد شبيطة عضو التأسيسية عن دهشته ممن ينسحبون من التأسيسية بسبب الإعلان الدستورى، قائلا: أنا لا أرى أى علاقة بين عمل التأسيسية وبين الإعلان الدستورى، متسائلا: ما هو البديل إذا لم تكمل الجمعية عملها ويصدر الدستور؟، لافتا إلى أنه فى حالة عدم صدور دستور سيكون تكريسا للوضع الراهن الذى تعترض عليه القوى المدنية من وجود السلطة التشريعية فى يد الرئيس، مطالبا الجميع بالتكاتف من أجل إصدار دستور بأقصى سرعة لأن هذا هو السبيل لإلغاء أى مواد يعترض عليها البعض أو يتخوف منها فى الإعلان الدستورى الأخير، متابعا، كنت أظن أن التوتر فى التأسيسية سيهدأ وسيعود المنسحبون بسبب إعطائها مهلة شهرين، كما طلبت القوى المدنية لكن بدلا من ذلك وجدنا انسحابات غير مبررة.
من جانبه أكد الدكتور عاطف البنا عضو الجمعية، أن التأسيسية ستكمل عملها وسيتم تصعيد الاحتياطيين بدلا ممن انسحبوا، متابعا: ليس هناك خطر على التأسيسية.
فيما أكد عبد العيم داود وكيل مجلس الشعب المنحل وأحد أعضاء الجمعية التأسيسية المنسحبين أن انسحابه ليس له أى علاقة بالجمعية التأسيسية أو أعمالها، وإنما هو يحترم عملها ويقدره بل يشكر القائمين عليها، لافتا إلى أن انسحابه هو بسبب المادة الثانية والسادسة من الإعلان الدستورى الخاصة بتحصين قرارات رئيس الجمهورية والقوانين التى يصدرها، وكذلك إعطاؤه صلاحيات فى اتخاذ التدابير اللازمة التى تكرس لصناعة ديكتاتور جديد بعد الثورة، متابعا: قد يكون الرئيس مرسى نيته سليمة، أو أن لديه مخاطر يعلمها، لكنه لم يستطع أن يوصل ما يريده بشكل سليم، بل أشعل الشارع بالغضب بهاتين المادتين .
وقال عضو التأسيسية عمرو عبد الهادى عن حزب غد الثورة، إنه مستمر كعضو فى الجمعية ليعمل على إخراج دستور للبلاد، لأن البديل هو تسليم البلد للإخوان بدون دستور، وهذا هو الأخطر، رافضا أى مبررات للمنسحبين، مضيفا: أن عمل الدستور واجب وطنى يجب أن نؤديه بغض النظر عن أى أهداف سياسية.
وقال صبحى صالح، عضو الجمعية التأسيسية عن الحرية والعدالة إن اعتراضات القوى السياسية على الإعلان الدستورى ليست جديدة، وإنما هى استمرار للاعتراضات القديمة، فهى مبنية على مواقف وليست سياسات.
وأضاف لا يوجد خطر على عمل الجمعية وستستعين بالاحتياطى بعد تصعيدهم ، ومن يريد أن ينسحب فهذا رأيه، لكن يجب أن يعلم أنه حرم نفسه من واجب وطنى، لافتا إلى أن الجمعية لن تخضع لابتزاز أو لى ذراع، ولن تكون يدها مرتعشة لأن اليد المرتعشة ستكتب دستورا مهتزا لا يصلح لدولة.
وأشاد صالح بأن الرئيس استجاب للمطالب فى الإعلان الدستورى، فجميع قضايا قتلة الثوار أخذت براءة يعنى "الناس ماتت ببلاش" بسبب عدم كفاية الأدلة، كما أن القوى المدنية هى التى طالبت بمد المهلة للجمعية، حتى لا يتم سلق الدستور على حد قولهم، وعندما استجاب لهم الرئيس أصروا على موقفهم.
ورفض الدكتور وحيد عبد المجيد الحديث عن التأسيسية قائلا: إنها فقدت شرعيتها والقائمون عليها ليس لهم أى صفة حتى يتحدثوا.
وناشد الدكتور محمد محيى عضو التأسيسية عن غد الثورة الرئيس أن يستدعى القوى الوطنية المشاركة فى الجمعية التأسيسية، ليستمع لهم فى المأزق الذى وجدوا أنفسهم فيه بسبب الإعلان الدستورى الذى كرس حالة الانقسام داخل الجمعية، وقال إن الرئيس مطالب بإيجاد مخرج حتى لا تنهار التأسيسية لأن إصدار الدستور هو الأمل الأخير وإلا سنعود للمربع صفر.