القرارات الثورية والشريك المخالف

منذ قيام ثورة 25 يناير، وكلنا نتطلع للقصاص العادل الشهداء، وتطهير مؤسسات الدولة، وإقالة النائب العام الذى يعد ركنا من أركان النظام السابق، لذا وجدنا الثوار فى كل فعالياتهم يطالبون بهذه المطالب، من أجل ذلك وجدنا الرئيس مرسى استجاب لصوت الثورة والثوار، وأصدر إعلانا دستوريا أقل ما يوصف به أنه جرىء وحام للثورة وأهدافها ومكتسباتها، وكان من المنتظر أن تخرج الفصائل الثورية تعضد الإعلان الدستورى، وتقف خلف الرئيس.
لكن للأسف فى ظل الصراع السياسى، وغياب مصلحة الوطن من حسابات البعض، وإيثار مصالح حزبية ضيقة، وجدنا معظم التيارات الليبرالية والسياسية تخرج عن بكرة أبيها لتندد بالإعلان الدستورى، متناسية أهداف الثورة، ومتجاهلة ما حمله هذا الإعلان من بنود ثمنها معظم الشعب المصرى، وعلى رأسها ما يخص عودة محاكمة قتلة الثوار، وإقالة النائب العام، والاستجابة لما طالبت به قيادات هذه الأحزاب فى لقاءاتهم مع الرئيس، حول مد عمل الجمعية التأسيسية للدستور، من أجل الوصول لتوافق وطنى حولها.
وما ردده هؤلاء وصدروه لوسائل الإعلام قرار الرئيس بتحصين قراراته، محاولين أن يقنعوا الشارع بأن هذا سيحول الرئيس لديكتاتور استولى على السلطات الثلاث، وعتم هؤلاء على المقصد من قرار التحصين، حيث إن الهدف من ذلك تحصين قرار إعادة المحاكمات، فهذا القرار الثورى الذى إذا لم يحصن فسنجد أنفسنا أمام سيل من القضايا لنقده أمام القضاء الذى سيحكم ببطلانه، لأن القانون الحالى لا يسمح بإعادة محاكمة من تمت محاكمته، وبذلك فلتذهب حقوق الشهداء الى المجهول، وعلينا أيضاً أن ننسى الحالة الثورية التى تعيشها مصر!، كما أن تحصين القرارات الرئاسية محكوم بشرطين، الأول أنه مرتبط بما تم من قرارات، وثانياً مدته لا تتجاوز إنجاز الدستور الجديد، ولا أدرى ماذا يريد هؤلاء، هل هم فعلاً حريصون على القصاص للشهداء، أم إنها شعارات يترنمون بها عند الحاجة؟، ولماذا لم ينتفض هؤلاء عندما سمعوا بعض القضاة وهم يعلنون أن المحكمة ستبطل تأسيسية الدستور، وستحل الشورى؟، أليس هذا خرقا للقضاء والقانون ويحتاج لانتفاضة شعبية من أجل تطهير قضائنا الشامخ الشريف الذى به قامات قضائية وطنية نفخر بها؟، لكن القلة التى تحاول الزج به فى الصراع السياسى وإلقاء شبهة تسييس أحكامه والإعلان عنها قبل أن تصدر، لا بد من التصدى لها.
إن الشعب المصرى يوم الجمعة الماضى قال كلمته، من خلال خروج المظاهرات المؤيدة لهذا الإعلان الدستورى عند الاتحادية، وفى المقابل وجدنا الأقبال الضعيف الذى تناقلته الكاميرات على المسيرات التى خرجت لرفض هذا الإعلان، وخير مثال المسيرة التى خرجت من مسجد مصطفى محمود وقادها ثلاثة من المرشحين السابقين للرئاسة، وكنت أتوقع بعد الدعاية الضخمة من وسائل الإعلام لهذه المسيرة أن تخرج فى ثوب مليونى، لكن للأسف لم يتجاوز عددها ألفى متظاهر، وما يدل ذلك إلا على ضعف الجذور الشعبية لهذه القيادات التى آثرت أن تعارض – وهذا من حقها – لكن دون أن تقدم أى جهد لبناء مصر الحديثة.