الإعلان الدستورى الجديد يمنح مرسى سلطات "إلهية"

يوجه ضربة قاضية لاستقلال القضاء..

أعلنت 20 منظمة حقوقية فى بيان لها اليوم السبت، عن رفضها القاطع للإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر، وطالبت بإلغائه فورًا، وترى المنظمات أن الرئيس قد ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة فى إنجاز التحول الديمقراطى، واستغل السلطات الواسعة التى منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، ليتملك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات، ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية، ويغلق الباب أمام الطعون عليها، أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية، وكأنه يسعى لامتلاك سلطات ذات طبيعة إلهية، لا تسمح لأى شخص أو جهة بالتعقيب على حكمه أو رد قضائه!
وقالت المنظمات فى بيان لها، إن الرئيس محمد مرسى اتخذ فى إعلانه الدستورى قرارًا بإعلان حربه الخاصة على السلطة القضائية، وسيادة القانون ومفهوم الدولة الحديثة، وبهذا يُدشّن الرئيس الذى يستحوذ على صلاحيات، وسلطات لم يحظ بهما رئيس أو ملك مصرى فى العصر الحديث، مذبحة جديدة للسلطة القضائية، ويعلن بداية نظام حكم استبدادى جديد غير مسموح فيه بمعارضة الرئيس، أو نقد سياساته أو الطعن على قراراته، ويلقى بظلال وخيمة على مستقبل حقوق الإنسان والحريات فى مصر، تحت مسمى حماية الثورة وأهدافها.
وقال البيان، إن الإعلان الدستورى الذى فاجأ الجميع بما يمنحه من سلطات فجة لرئيس الجمهورية، يُقدّم للمواطنين خلطة مسمومة بديباجته التى تحتفى بالثورة وأهدافها فى ترسيخ الحرية، وإنجاز التحول الديمقراطى والعدالة الاجتماعية، وتزعم أن هدف مؤسسة الرئاسة القضاء على الفساد، وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فى حين تأتى نصوص الإعلان لترسخ الاستبداد وحكم الفرد، وتمنح لرئيس الجمهورية، بالإضافة لجمعه بين السلطتين "التنفيذية والتشريعية"، وصلاحية التدخل فى أعمال السلطة القضائية، وهو الأمر الذى ينسف مفهوم التوازن بين السلطات والفصل بينها.
وأكد البيان أن الرئيس بإعلانه الدستورى يوجه ضربة قاضية لاستقلال السلطة القضائية، ويقوم بتعطيل إجراءات التقاضى وكذا تعطيل العمل بقانونى المحكمة الدستورية، والسلطة القضائية، ويهدم حجية الأحكام القضائية، ويفسح المجال أمام مؤسسات الدولة لرفض تنفيذ أحكام القضاء، وهو ما يعنى بوضوح تفشى الفوضى فى البلاد، وانهيار فكرة دولة المؤسسات.
وتابع البيان، لقد قام الرئيس باستخدام الإعلان الدستورى لخدمة مصالح حزب الحرية والعدالة، وتقديمها على مصلحة المجتمع، والتحايل على قرارات المحكمة الدستورية العليا المرتقبة فيما يتعلق بدستورية قانونى انتخاب مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، حيث حصنهما الرئيس ضد أى قرار قد يصدر من أى جهة قضائية بحلهما، وهو ما يُعد إهدارًا لمفهوم دولة سيادة القانون، وتقويضًا لأركان العدالة واستغلالاً للسلطات بهدف حماية مصالح تيار سياسى بعينه، وتأكيدًا على ذلك فقد اختار الرئيس أن يوجه خطابه أمس الجمعة، وسط مؤيديه أمام قصر الاتحادية، حيث اتسمت لغة الخطاب بالحدة والوعيد والتنكيل لمعارضيه، مما يدلل على عدم صدق وعوده بأنه سيكون رئيسًا لكل المصريين.
وأشار البيان، إلى أن المنظمات الموقعة تبدى انزعاجها الشديد ودهشتها من أن صدور مثل هذا الإعلان، الذى يعصف باستقلال القضاء ودولة القانون، فقد تم فى الوقت الذى يشغل مجموعة من أبرز قضاة تيار استقلال القضاء مناصب تنفيذية عليا فى الرئاسة والحكومة، وأن كل ما جاء فى هذا الإعلان الدستورى يتعدى على استقلال السلطة القضائية التى طالما طالبوا باستقلالها عن أهواء السلطة التنفيذية، بما يشمل مطالب قضاة تيار الاستقلال المتعلقة بخضوع الدولة حكامًا ومحكومين للقانون، ورفع يد رئيس الجمهورية عن تعيين النائب العام، وأن يغدو تعيينه من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، أو أن يختار رئيس الجمهورية نائبًا عامًا من بين ترشيحات تقدمها له السلطة القضائية.
وقال البيان، إن الإعلان الدستورى لم يخل من اعتماد ذات المنهجية التى دأب على استخدامها من اصطلح على تسميتهم ب"ترزية" القوانين والدساتير فى العهود السابقة، عبر استخدام ألفاظ وعبارات فضفاضة غير منضبطة، ففى المادة السادسة فى الإعلان الدستورى، أعطى الرئيس مرسى لنفسه صلاحيات مطلقة فى اتخاذ "الإجراءات والتدابير الواجبة"، لمواجهة ما قد يعتبره "هو" خطرا يهدد الثورة أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، وهو ما قد يستخدم لتقييد الحريات والانتقاص من حقوق الإنسان، ويتيح للسلطة التنفيذية تقييد حق المواطنين فى الاحتجاج والاعتصام السلميين والإضراب عن العمل، أو بمعنى أخر قمع مختلف الاحتجاجات السياسية والاجتماعية فى البلاد، وهو بذلك يمتلك أداة استثنائية أخرى بخلاف سلطاته فى إعلان حالة الطوارئ.
الجدير بالذكر، أن المادة المشار إليها مقتبسة من المادة 74 فى دستور 1971، ولكن بعد أن حُذف منها ضرورة توجيه الرئيس بيانًا إلى الشعب، وإجراء استفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا من اتخاذها، وكذا إلغاء النص على عدم جواز حل مجلس الشعب فى أثناء ممارسة هذه السلطات، وهو ما يعنى عدم إمكانية ممارسة الرئيس لهذه الصلاحيات دون الحصول على موافقة الشعب فى استفتاء رسمى، وأن يكون ذلك فى ظل رقابة البرلمان المنتخب، وأن نص المادة السادسة فى الإعلان الدستورى يساعد الرئيس مرسى فى التخفف من القيود التى كانت تعوق قدرة الديكتاتور مبارك، على اتخاذ مزيد من الإجراءات والقرارات الاستبدادية.
واستطرد البيان، لقد تجاهل الرئيس محمد مرسى منذ فوزه، كما فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبا الثورة بالإصلاح الأمنى وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والقضاء على الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفيما أصدر إعلانه الدستورى بمقدمة توحى بأن ثمة قرارًا قد اُتخذ بتطهير مؤسسات الدولة، إلا أن السياسات المتبعة حاليًا تدل على عدم وجود نية التطهير أو الرغبة فى إعادة الهيكلة لأى من مؤسسات الدولة، وفى هذا السياق فإن المنظمات تُبدى دهشتها الشديدة من استمرار تجاهل مطالب الإصلاح الأمنى، فى ظل استمرار قوات الشرطة فى استخدام القوة المفرطة فى فض الاحتجاجات، التى اندلعت منذ الأسبوع الماضى فى شارع "محمد محمود" إحياء للذكرى الأولى لسقوط عشرات الشهداء، ومئات المصابين الذين راحوا ضحية القمع الوحشى لقوات الأمن، وذلك فى ظل صمت مطبق من مؤسسة الرئاسة، برغم سقوط ضحايا ومصابين جدد، وفيما تؤكد المنظمات استهجانها الشديد لاستمرار سياسات الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وقتل وإصابة المتظاهرين، قبل وأثناء وبعد الثورة وما يجرى حاليًا فى شارع محمد محمود والمناطق المحيطة به، وأن مثل هذا الإعلان الدستورى فى حقيقته ليس إنصافًا للثورة أو لحمايتها، بل هو بمثابة دسترة لسياسة الإفلات من العقاب، وغياب لدولة المؤسسات والقانون.
المنظمات الموقعة
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
3. مركز هشام مبارك للقانون.
4. مصريون ضد التمييز الدينى.
5. مؤسسة المرأة الجديدة.
6. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
7. البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان.
8. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
9. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
10. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
11. المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون.
12. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.
13. المركز المصرى لحقوق الإنسان.
14. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
15. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
16. مركز قضايا المرأة المصرية.
17. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، أكت.
18. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
19. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
20. مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.