أباظة يمهد للتخلص من رئيس "هيئةالتعمير"

بعد تصريحاته فى مجلس الشعب ..

قرر وزير الزراعة أمين أباظة إسناد مهمة فحص الطلبات والالتماسات التى تقدم من الشركات والأفراد بشأن التظلم من إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة، إلى الدكتور سامى الزينى، مستشار شئون التعمير والتنمية الزراعية، والمستشار وليد حمزة المستشار القانونى للوزارة.
وبموجب القرار الوزارى رقم 429 أسند لهما أيضا مهمة الإجراءات الخاصة بالتنازلات وتحرير عقود التمليك، وكذلك القرارات التى تصدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وذلك من الناحية الفنية والقانونية، ولهما فى سبيل ذلك طلب أى مستندات أو ملفات من الهيئة أو من أى جهة أخرى، على أن تعرض على الوزير نتيجة فحص تلك الطلبات، ويتم التنسيق مع المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير، كما يخصص لهما مكتب خاص بمقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
القرار المفاجأة، كما يؤكد أحد المصادر بوزارة الزراعة، جاء لتحجيم دور اللواء محمود عبد البر المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، الذى أصبح أقوى من وزير الزراعة.
وأكد المصدر لليوم السابع أن عبد البر لا يعتد بقرارات الوزير أو حتى تأشيراته كما أن الأيام الماضية، والتى شهدت وجود العديد من المخالفات فى تخصيص الأراضى هى سبب آخر فى تقليص دوره وإسناده إلى الزينى وحمزة، وهو ما اعتبره أيضا بداية لإزاحة عبد البر نهائيا عن الهيئة والتخلص منه.
حديث عبد البر فى مجلس الشعب عن تحويل كل مشروعات الاستصلاح الجديدة للقطاع الخاص، وأنها لن تستصلح أراضى جديدة، كان سببا آخر فى القرار الذى أصدره الوزير.
وشهدت وزارة الزراعة خلال الأشهر الماضية حملة شرسة لإزالة المخالفات التى وقعت على الأراضى الزراعية، وهى الأراضى التى خصها عبد البر لعدد كبير من رجال الأعمال.