نشطاء حقوق المرأة يدعون تأسيسية الدستور الالتزام بالمواثيق الدولية

فى يوم التسامح العالمى بالساقية..

دعا الحضور أن يراعى القائمون على وضع الدستور مراعاة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها، على الدولة أن تعيد النظر فى القوانين التى يفترض أن تهدف إلى حماية المواطن وتضمن حقوقهم مثل التعيين فى الوظائف الحكومية والأحوال الشخصية والحريات العامة بين الجنسين، وعليها أن تنقحها من الأخطاء الفادحة التى تضر المجتمع وتؤدى إلى تنافر أعضائه.
جاء ذلك خلال فعاليات مهرجان التسامح "التسامح بين الجنسين" الذى حضره كل من غادة لطفى ونهاد أبو القمصان ونيفين عبيد وسهام على والمهندس محمد الصاوى.
وشدد الحضور على ضرورة أن تتخلص الدولة من هذه المفاهيم وسرعة تصحيحها حتى يعود التسامح بين الجنسين على حقيقته من تقدير كل جنس للتنوع والاختلاف مع الجنس الآخر، وبما يعود بالنفع على المجتمع والدولة من فرص التكامل التى يمكن أن تتحقق إذا حدث استثمار لطاقات أبناء المجتمع بالكامل، مؤكدين أن تحرير المرأة هو تحرير للرجل، وعمل المرأة لا ينتقص من عمل الرجل ولا بد أن تكون العدالة هى المعيار، وليست الوسائط، وليس الاختلاف النوعى أو الطبقى أو المظهر أو البيئة أو الدين، كل هذه المعايير الظالمة هى ما تؤدى إلى التعصب بين الطرفين، حيث يشعر كل منهما باضطهاده، وبالظلم الذى يقع عليه، وفى غياب العدالة والشفافية والنزاهة يصبح الأمر مرتبكًا، وتضيع حقوق الجميع.
دعا عدد من النشطاء الحقوقيين المعنيين بحقوق المرأة إلى ضرورة دعم إعداد وإصدار دراسات حول قيمة عمل المرأة والأضرار التى تصيب الدولة والمجتمع جراء التمييز ضدها مثل: "الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للطلاق فى مصر"، بالإضافة إلى الاستفادة من الإرادة الشعبية بتكوين مجموعات ضغط قوية تلجأ إلى الشارع عن طريق مجموعات شبابية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى، مع الإصرار على ضرورة حرية التنظيمات المدنية غير الحكومية لزيادة وعى الشارع بما يضمن تكافؤ الفرص والتسامح بين أبناء المجتمع.