"الصحفيين" تبحث الانسحاب الفعلى من"التأسيسية" خلال اليومين المقبلين.. كارم محمود: نرفض إحالة ملف "عبد الرحيم" للنقابة بعد توقيع "الشورى" عقوبة عليه.. وفهمى: لجنة الدستور مشوهة وتعمل فى الظلام

كشف كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن أن النقابة تدرس الانسحاب الفعلى من الجمعية التأسيسية للدستور، خلال الأيام القادمة، قائلاً "أعدكم بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور خلال الأيام المقبلة، وسحب ممثل النقابة من الجمعية"، وذلك بسبب التضييق على حرية الصحافة والإعلام فى باب الحريات بالدستور، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة الأسبوع المقبل لبحث ذلك.
واستنكر السكرتير العام لنقابة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس نقابة الصحفيين، ظهر اليوم الثلاثاء، إحالة المجلس الأعلى للصحافة ملف جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، للجنة التحقيق بالنقابة بعد أن وقع عليه مجلس الشورى العقوبة بالإيقاف عن العمل، على خلفية نشره خبر إحالة المشير طنطاوى، والفريق سامى عنان، للكسب غير المشروع، وهو ما نفته وزارة العدل.
ومن جانبه، قال جمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية للنقابة، والتى ستنعقد يوم 25 الجارى، ستكون فى ظروف بالغة الصعوبة، تأتى فى ظل تهديد حقيقى صريح للحريات، وفى القلب منها حرية الصحافة والأعلام، بسبب اللجنة المشوهة التى تعمل فى الظلام، من أجل صناعة دستور لا يليق بمصر ولا ثورتها العظيمة، معتبراً المسودات المتعاقبة التى خرجت عن الجمعية التأسيسية، تتضمن نصوص عدائية غير مسبوقة فى دساتير مصر السابقة، والتى تكشف عن عداء حقيقى لحرية الصحافة واستقلالها والإعلام بشكل عام، وهو ما يكشف عن توجهات النظام الحالى الذى يسعى إلى تكميم الأفواه عبر نصوص عرجاء، على حد قوله.
وأشار وكيل أول نقابة الصحفيين، إلى أن خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين تقدموا بطلب لعقد اجتماع طارىء، لبحث سحب مندوب نقابة الصحفيين من الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور، وتم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجمعية العمومية، التى ستعقد تحت شعار "حرية الصحافة وكرامة الصحفى خط أحمر"، وستتطرق إلى ثلاثة محاور، وهى الأجور المتدنية التى يحصل عليها الصحفيين والبيئة المعادية التى يمارسها فيها الصحفيين المهنة، بالإضافة إلى مناقشة قضية الزملاء المعتصمين من جريدة الشعب، والعديد من الصحف الحزبية والمستقلة، أما المحور الثانى، فهو المتعلق بمناقشة ما أسموه بالتهديدات والملاحقات التى تتعرض لها الصحافة والصحفيين داخل المؤسسات القومية، بالإضافة إلى مناقشة الانسحاب من الجمعية التأسيسية.
وكشف فهمى، عن أن المادة 42 من المسودة الرسمية المعلنة، والتى حرصت على تضمينها كل المسودات التى خرجت بعد ذلك، وتمثل إهدارا حقيقيا لمكسب حصلت عليه الصحافة والإعلام منذ قرن، بكل الدساتير ابتداء من دستور 1923، وحتى دستور 1971 الذى أسقطتة الثورة، والذى كان ينص صراحة على حظر الرقابة على الصحف والإغلاق والتعطيل والمصادرة، فإذا بالجمعية التأسيسية الحالية التى جاءت بعد ثورة أهم شعاراتها الحرية، لم تجرم المصادرة، وبالتالى فهى متاحة وحظر التعطيل مع أنه ملغى منذ البداية.
وأوضح فهمى، أن المادة لم تحظر الرقابة، ولكنها أعطت الحق فى مصادرة للصحف، وبالتالى فهذا النص الخاص بحظر الرقابة يعتبر "فخا"، بالإضافة إلى رفض الجمعية التأسيسية الحالية بإصرار بالغ مقترح نقابة الصحفيين، بأن ينص الدستور صراحة على أن وسائل الإعلام من المفترض أنها مملوكة للشعب، وأن تكون مستقلة عن كل السلطات وكل الأحزاب، بالإضافة إلى الإصرار أيضا على عدم إلغاء الحبس نهائيا فى جرائم النشر، والإبقاء على المادة العجيبة الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية، والذى قدم عدد من الزملاء إلى المحاكمة، وهذه المادة لم يستخدمها مبارك، واستخدمها مرسى.
وأشار وكيل النقابة إلى أن الاستعداد للجمعية العمومية، سيتضمن عدة فعاليات منها اجتماع لرؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة يوم السبت، من الأسبوع المقبل، وندوة تضم عدد من رجال الإعلام وشيوخ المهنة، لمناقشة ستكون جدول أعمال الجمعية واستقبال اقتراحات الأعضاء.