نقابة الصحفيين تعقد «عمومية طارئة» لبحث الانسحاب من تأسيسية الدستور

أعلن وكيل أول نقابة الصحفيين، جمال فهمي، عن تقدم خمسة من أعضاء مجلس النقابة بطلب لعقد اجتماع طارئ، لأعضاء الجمعية العمومية، 25 نوفمبر الجاري؛ لبحث اقتراح، تقدم به عدد من الأعضاء، بسحب ممثل نقابة الصحفيين من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وقال فهمي خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر نقابة الصحفيين، ظهر اليوم الثلاثاء: "إن المسودات التي تم تسريبها من الجمعية العمومية تضم "نصوصًا عدائية غير مسبوقة لحرية الصحافة والإعلام واستقلالهما، وهو يعكس توجهات النظام الحالي."

وانتقد فهمي المادة 42 من مسودة الدستور التي تحظر الرقابة على الصحف، ولكنها أعطت الحق في مصادرتها، وعدم إلغاء الحبس نهائيًا في جرائم النشر، والإبقاء على المادة الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية.

وأكد فهمي، أن جدول أعمال الجمعية العمومية سيحمل 3 محاور؛ بينها الأجور المتدنية التي يحصل عليها الصحفيون، ومناقشة مشاكل الصحف والبيئة المعادية التي يُمارس فيها المهنة، ومناقشة التهديدات والملاحقات التي تتعرض لها الصحافة.

وأشار فهمي، أن الاستعداد للجمعية العمومية سيبدأ باجتماع لرؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، السبت المقبل، وندوة لعدد من رجال الإعلام وشيوخ المهنة.