ندوة شعبية بمشاركة الأحزاب بالعمرانية.. "تليمة": هناك 22 عضواً بالتأسيسية عينهم الرئيس بمناصب مختلفة فكيف نضمن ولاءهم.. وعمرو على: الموافقة على الدستور يجب أن تحدد ب76% بعد الفصل فى دعوى حل التأسيسية

عقد منتدى العمرانية الثقافى ندوة شعبية للنقاش حول مسودة الدستور ورؤية الأحزاب لها، مساء أمس السبت، بجوار أحد المقاهى بشارع ترعة الزمر بالعمرانية، بمشاركة محمد زكريا ممثلا عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأحمد أبو زيد عن حزب الوسط، وتكتل شباب الجيزة عنه أحمد السيد، وخالد تليمة عن التيار الشعبى، وعمرو على من حركة شباب 6 إبريل، وهانى شنودة عن حزب المصريين الأحرار، وطه طنطاوى عن التحالف الشعبى الاشتراكى، وأحمد إبراهيم عن حزب النور، وجمال السبكى عن حزب الحرية والعدالة، فى فاعلية هى الأولى من نوعها فى هذه المنطقة.
وقال خالد تليمة خلال كلمته بالندوة: "البرلمان تم انتخابه بناء على قانون باطل وتم حله، فكيف تشكل منه تأسيسية الدستور؟، خاصة وأن الدستور يوضع للحماية من طغيان الأغلبية، ولا يضعه فصيل سياسى واحد، والبرلمان جاء عن طريق باطل، ولا يجوز أن يعين 22 من أعضاء التأسيسية فى مناصب مختلفة من قبل الرئيس"، متسائلا من أين أضمن أن يكون ولاء أعضاء التأسيسية للشعب، وليس للرئيس أو رئيس الوزراء الذى عينهم.
وأضاف تليمة رداً على أسئلة الحضور: "نحن نرفض التاسيسية ككل"، واستغرب من المزايدة على شريعة المسلمين قائلا "اللى شايف قوانين تخالف الشريعة الإسلامية يقول عليها، ومسودة الدستور تعطى للرئيس حق تعيين الأجهزة الرقابية، فكيف ستراقب هذه الأجهزة عليه؟، فنحن نرفض ذلك، وأيضا المادة الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى ومنع مناقشة ميزانية وزارة الدفاع فى مجلس الشعب".
وأوضح تليمة أنهم يرفضون إنشاء سلطة موازية لسلطات الدولة الثلاث، الممثلة فى القوات المسلحة، إضافة إلى انتقادهم لعدم وضوح نظام الحكم، ما إذا كان برلمانيا أم رئاسيا أم مختلطا، مؤكداً رفضه تشكيل التأسيسية التى تم تشكيلها بعيداً عن روح ثورة 25 يناير، على حد قوله.
من جانبه، قال جمال السبكى ممثل حزب الحرية والعدالة، إن الدستور يعكس تركيبة الشعب إن كان إسلاميا أو قبطيا، أو به مميزات عرقية، ويعكس الأطياف السياسية والعرقية والفكرية، وهو يخاطب الجهة التشريعية التى تمثل الأمة، مضيفا، "أى سلطة منتخبة لا يجوز حلها، ومصر وقعت على اتفاقيات لا تجيز حل المجالس المنتخبة، والمادة الثانية فى دستور 71 عرف عنها أنها تعنى تطبيق الشريعة بالتدريج"، مؤكدا أن كل الاقتراحات المقدمة من القوى السياسية ستأخذ بعين الاعتبار فى صياغة الدستور.
وقال أحمد إبراهيم ممثل حزب النور: "نحن فى الدعوة السلفية وحزب النور نتفق ونختلف مع بعض بنود الدستور، وأى مواطن وإن كان مقصرا فى دينه فلن يرضى بقانون يعارض هذا الدين"، وأرداف "كلمة لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية على مواد الدستور، لا ينغص أى مواطن مصرى حتى وإن كان غير مسلم".
وأوضح "إبراهيم" أن الأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت لا ثمثل كل الشريعة والسنة، فالأحاديث قاطعة الثبوت هى 33 حديثا فقط، مبديا اعتراضه على المادة 33 والمادة 40 الخاصة بحرية الرأى والإبداع، مطالبا بإرداف عبارة "بما لا يخالف الأخلاق العامة والتقاليد المصرية" عليها.
وأوضح طه طنطاوى ممثل التحالف الشعبى الاشتراكى، أن هناك مواد تحتاج للضبط، وهناك مواد غامضة تحتاج لإعادة الصياغة بمسودة الدستور، حيث ذكر فى المادة الأولى أن مصر نظامها ديمقراطى، ولا يوجد نظام ديمقراطى، فالنظام إما ملكى أو رئاسى أو برلمانى، والدولة لها نظامها وقوانينها.
واكد ممثل التحالف أنهم مع حق التعليم المجانى حتى الجامعة وتوفير الصحة والسكن اللازم للمصريين، مطالبا بنص يضمنه فى الدستور، مضيفا: "من الطبيعى أن يوفر التمويل لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين من قبل الدولة".
وقال عمرو على عضو حركة شباب 6 إبريل: "مؤتمرنا اليوم أحد مكتسبات الثورة، لدينا 35 تعديلا على مواد مسودة الدستور، المادة 68 الخاصة بالمساواة بين المراة والرجل، المادة العاشرة فيها ميوعة، ولكننا لا نعترض على التأكيد على الأخلاق المصرية، ووجود مجلس الشيوخ يكلف الدولة مصاريف طائلة دون جدوى لوجوده، خاصة فى ظل عدم تحديد نظام الحكم فى مصر"، مطالبا بتحديد موافقة 76% من المصريين فى الاستفتاء، وعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد الفصل فى الطعون المقدمة على بطلان التأسيسية درءاً لأى شبهات.
وأضاف ياسر الهوارى ممثل حزب الدستور، "أن دور الحوار هو الأهم، والدستور لا يوضع أبدا بالأغلبية"، موضحا أنه تم التدليس باسم الإسلام فى الإعلان الدستورى، واللعب على وتر الشريعة الإسلامية، وإلغاؤها من الدستور كلام غير حقيقى".
وتابع الهوارى: "الدستور لم يضع على الدولة التزاما كاملا فى مسألة الصحة والتعليم، ويجب أن تلتزم الدولة برعاية كل المواطنين، بغض النظر عن كونه قادرا أو غير قادر".