العيد يؤجل الخلافات داخل التأسيسية.. نور: مرسى وعد بعقد اجتماع لإزالة خلافات الدستور.. "أبو العلا": تعيين ثلث مجلس الشيوخ يعطى حصانة للرئيس مدى الحياة.."الوفد": مصر أكبر دولة إسلامية تطبيقًا للشريعة

يبدو أن عيد الأضحى المبارك، قد ألقى بظلاله على الجمعية التأسيسية للدستور، وأجل الخلافات بداخلها لحين انتهائه، خاصة فى ظل وجود العديد من المواد الخلافية، والتى تستعد القوى السياسية لتفجيرها، بعد أن أعلنت سابقا عن عدم رضائها عن مسودة الدستور.
وفى محاولة لمنع هذه الخلافات مبكرا، قال الدكتور أيمن نور المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أنه تلقى مكالمة من الرئيس محمد مرسى، أعلنه فيها عن عقد اجتماع قريب للتوفيق بين وجهات النظر داخل الجمعية التأسيسية للدستور، والوصول إلى دستور توافقى.
وأضاف نور فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك العديد من المواد الخلافية بداخل الجمعية التأسيسية للدستور، والتى تحتاج إلى إعادة نظر من جديد، وليكون موقف الرئيس بمثابة بادرة أمل لحل هذه الأزمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، أن هناك العديد من المواد المختلف عليها داخل الجمعية التأسيسية للدستور، والتى ستساعد فى تفجير أزمة عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، منها المادة 4 من مواد الدولة والمجتمع، والتى توجب أخذ رأى كبار علماء الأزهر فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، هذا إلى جانب المادة الخاصة بإنشاء الأحزاب، والتى تقول إنه لا يجوز قيام الأحزاب على أساس التفرقة بين المواطنين، مشيرا إلى أنه كان من الضرورى أن تنص على عدم قيام أحزاب على أساس دينى.
وأضاف أبو العلا، أنه لا يجوز تعريب العلوم والمعارف، حتى لا تتسبب فى مشاكل علمية، كما كان يجب على أعضاء الجمعية، وضع مادة تنص على عدم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن المادة 67 و68 التى تخص الأطفال كان يجب أن تحميهم من العنف أو الإيذاء البدنى والجسدى والحماية من الاستغلال، هذا إلى جانب أهمية إلغاء المادة 68 نهائيا، لافتا إلى أنه كان من الضرورى أن يكون التجنيد إجباريا فقط بالنسبة للقوات المسلحة، أما الأمن المركزى والمرور فلا يجب أن يكون إجباريا.
ولفت أبو العلا، إلى أن الأجهزة الرقابية المستقلة تعين من رئيس الجمهورية، بعد أخذ موافقة مجلس الشورى الذى يعين فيه الرئيس ثلثه، وبالتالى الأجهزة الرقابية يعينها الرئيس وتعطى له حصانة مطلقة فى مجلس الشيوخ مدى الحياة، مؤكدا أن المادة 221 التى تحدد مبادىء الشريعة الإسلامية، يجب أن تكون الأحكام فيها قطعية الثبوت والدلالة.
بدوره، أكد الدكتور عبد الله المغازى المتحدث الرسمى لحزب الوفد، أن المادة التى يرغب الإسلاميون فى وضعها لتوضيح مبادىء الشريعة الإسلامية، تسبب مشكلة كبرى لأنها السبيل لإقامة دولة دينية، مضيفا أن المواد المتعلقة بنظام الحكم ورئيس الجمهورية، مازالت تعطى صلاحيات كبيرة للرئيس، مشيرا إلى عدم جواز إعطاء أى فرد مثل تلك الصلاحيات بعد ثورة 25 يناير، ويجب أن تحكم الدولة مؤسساتها وليس أفرادا، الأمر الذى أدى بالنظام من كونه مختلطا إلى نظام نسميه فى القانون شبه رئاسى.
وإشار المغازى، إلى أنه من المفترض أن ينقلنا نظام الحكم من النظام شبه البرلمانى إلى النظام البرلمانى فى خلال 10 سنوات، أى يجب أن يكون النظام شبه برلمانيا وليس شبه رئاسى، حتى نعطى فرصة للأحزاب المختلفة، أن تقوى ويصبح لها أثر فى الشارع، وحتى يكون هناك فصل فى السلطات الثلاثة، ولا تقوم أى سلطة بالاعتداء على الأخرى، وأن تسمى مصر بدولة مؤسسات حقيقية.
وقال المغازى، إن هناك بعض النقاط الخاصة بالدستور من الممكن أن يتم وضعها فى الدباجة فقط، والدباجة تعنى مقدمة الدستور، مثل عدم مخالفة شرع الله التى يرغب الإسلاميون فى وضعها بكل مادة، من أجل كسب تعاطف الشارع، وبالتالى يحصلون على المزيد من الأصوات من الكتل الانتخابية، خاصة أن مصر تعد من أكبر دول العالم الإسلامى المطبقة للشريعة الإسلامية بشكل حقيقى، لافتا إلى التيار الليبرالى فى مصر من أكبر التيارات الحريصة على تطبيق الشريعة الإسلامية بمفهومها الصحيح.