محسوب : الاحكام الانتقالية لم تدرج ضمن مسودة الدستور..وستدرج وتعرض للنقاش العام

قال الدكتور محمد محسوب ، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية ، ان المسودة الاولى للدستور توافق عليها معظم الاراء وتتضمن 231 مادة تخلو من الدباجة وبعض الاحكام الانتقالية تشكل حوالى 11 مادة بالاضافة الى الكيفية التى ستجرى بها الانتخابات القادمة .
وعن المشاكل المسارة حول الصياغة ، اكد انها قصيرة جدا ومباشرة ولا توجد اطالة فى المواد الى بضرورة مثل المادة الخاصة بالقبض على المواطن فقد قمنا فيها بتفصيل المدة الزمنية ومحامى الدفاع واخطاره بسبب القبض عليه وذكرنا فيها كافة الضمانات المطلوبة لحماية المواطنين .
اما عن المواد الانتقالية ، فاوضح انها لم توضع بأكملها ، وقد اكدنا انها اولية وليست على ترتيبها النهائى وهى مطروحة للحوار المجتمعى والنقاش داخل الجمعية ولم يتم الانتهاء من وضع الاحكام الانتقالية والدباجة ، لان هذا القانون قد انشأ هيئات غير موجودة وسيحضر لانتخابات سيشرف عليها جهة غير موجودة وبالتالى لا يمكن الانتهاء من الاحكام الانتقالية الى بعد الانتهاء من نقاش المسودة الاولى وستطرح ايضا للحوار المجتمعى .
اشار انه لا يوجد خلاف على اى مادة من مواد الدستور داخل التأسيسية ولكن هناك اختلاف فى وجهات النظر ، كما ان المادة الخاصة بالانتخابات ليست عليها اى اختلافات ، فى حين اعتذر عن عدم دعوته لكافة القوى السياسية مؤكدا ان الدعوة الاولى لم تكن لكافة الاحزاب والتيارات السياسية وسيتم الدعوة مرة اخرى لباقى الاحزاب والتيارات السياسية .