وزير العدل ينتدب قاضى تحقيقات لبلاغات بطلان الانتخابات الرئاسية

خاطب المستشار أحمد مكى وزير العدل رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطى لانتداب قاضى تحقيقات للتحقيق فى البلاغات المقدمة بشأن بطلان الانتخابات الرئاسية فى المرحلة الثانية، وعما إذا كانت قد شابهتها مخالفات أثناء عمليات الاقتراع من عدمه، وذلك بعد تنحى النيابة العامة عن التحقيق فيها.
وكان الدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق قد تقدم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام والذى حمل رقم 3931 لسنة 2012 عرائض النائب العام، والذى تضمن وجود شبهة فى تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، والذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت، وبالتالى إبطال الرأى فى البطاقة الانتخابية.
وطالب السيد فى بلاغه بضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، والكشف عن حقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابات والذى أورد ملاحظة عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين" - طبقاً لما ذكر بالتقرير – وأضاف أنه برغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع.
وكان المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد صرح بأن النائب العام أرسل يطلب من وزير العدل انتداب قاضٍ للتحقيق فى كافة البلاغات المقدمة فى ادعاء وجود تزوير ومخالفات شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأضاف السعيد أن ذلك لاستكمال التحقيق والتصرف فيها طبقا لقانون الإجراءات الجنائية .