كلف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول بالتحقيق في بلاغ الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، والذي يطالب فيه بالتحقيق في مخالفات من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية برمتها. وذكر البلاغ رقم 3931 لسنة 2012، والذي بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيق فيه، أن مخالفات شابت عملية إعادة الانتخابات الرئاسية كفيلة بإبطال الانتخابات برمتها. وأشار البلاغ إلى أن أهم هذه المخالفات تتمثل في تم تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، والذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت وبالتالى إبطال الرأى فى البطاقة الانتخابية. وطالب البلاغ بضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابات والذى أورد ملاحظة عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين" طبقاً لما ذكر بالتقرير وبرغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع. وناشد البلاغ النائب العام التحقيق أيضاً فى الحملة الشديدة والإدعاءات الكاذبة والبلاغات المسيئة، التى تعرض لها شفيق خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة.