النائب العام يطالب بتحريات حول البلاغ المقدم حول تزوير إنتخابات الرئاسة

صرَّح الدكتور "شوقى السيد", محامى "الفريق أحمد شفيق", المرشح الرئاسى الخاسر، أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، طلب تحريات الأجهزة الأمنية بشأن المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الإنتخابية، موضحاً فى تصريحات: أنه يطالب الدكتور محمد مرسى بالتدخل لإستعجال الأمر وإستجلاء الحقيقة .

وأحال عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 3931 لسنة 2012 عرائض النائب العام، لنيابة الإستئناف للتحقيق، وتم الإستماع لأقوال "شوقى السيد", مقدم البلاغ المتضمنة والثابتة فى الأقوال .



والتى ذُكِرَ فيها أنه تم تزوير&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'تزوير البطاقات الخاصة بإختيار المرشحين، والذى تم بالمطابع الأميرية، وإستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت وبالتالى إبطال الرأى فى البطاقة الانتخابية .

وطالب السيد فى بلاغه بضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الإنتخابات، والكشف عن حقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الإنتخابات والذى أورد ملاحظة عن وجود "تزوير&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين" - طبقاً لما ذكر بالتقرير – وأضاف أنه برغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع .

وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق أيضاً فى الحملة الشديدة والإدعاءات الكاذبة والبلاغات المسيئة التى تعرض لها شفيق خلال فترة الإعداد للإنتخابات الرئاسية السابقة، والتى هدفت فى مجملها إلى العمل على إثنائه عن الترشح ضمن الإنتخابات الرئاسية .



وتابع: "إستصدروا - وبمعاونة الدولة - قانوناً مشبوهاً للعزل السياسى، عندما تم تطبيقه فعلياً، لم يكن يصلح ليطبق على أى شخص سواى، وهو القانون الذى تفضلتم بالطعن فى دستوريته أمام اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية، الأمر الذى أدى إلى عودتى لحلبة السباق الرئاسى" .