النائب العام يطالب وزير العدل بندب مستشار للتحقيق فى بلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أرسل لوزير العدل المستشار أحمد مكى يطلب منه اتخاذ إجراءات لندب قاض للتحقيق فى جميع البلاغات المتعلقة بادعاء وجود تزوير ومخالفات شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك لاستكمال التحقيق والتصرف فيها طبقا لقانون الإجراءات القانونية.
وكان على رأس تلك البلاغات البلاغ المقدم من المرشح الرئاسى السابق الفريق احمد شفيق بأنه النتيجه التى اعلنت غير صحيحة وانه هو الفائز فى العملية الانتخابية بأكثر من 14 مليون صوت مقابل اكثر من 10 ملايين صوت للمرشح محمد مرسى رئيس الجمهورية الحالى .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد احال البلاغ رقم 3931 لسنة 2012 عرائض النائب العام، لنيابة الاستئناف للتحقيق وتم الاستماع لأقوال شوقى السيد مقدم البلاغ المتضمنة والثابتة فى الأقوال والتى ذكر فيها أنه تم تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، والذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت وبالتالى إبطال الرأى فى البطاقة الانتخابية.
وطالب السيد فى بلاغه بضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، والكشف عن حقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابات والذى أورد ملاحظة عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين" - طبقاً لما ذكر بالتقرير – وأضاف أنه برغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع.