النمسا تعترض على زيادة ميزانية المفوضية الأوروبية بواقع 3% سنويا

رفض نائب رئيس وزراء النمسا وزير الخارجية "ميخائيل شبندلاجر" اليوم الأحد قبول إجراء استقطاعات على الدعم المالى الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى لأغراض التنمية الريفية ملوحا باعتراض النمسا على ميزانية الاتحاد الأوروبى المستقبلية للفترة من 2014 حتى 2020، مطالبا بتخفيض قيمة مساهمة النمسا فى الميزانية.
جاءت تصريحات وزير خارجية النمسا فى إشارة إلى المناقشات الجارية حول بنود ميزانية المفوضية الأوروبية خلال السبع سنوات القادمة، مشددا على وجوب تمتع النمسا بتخفيض فى قيمة مساهمتها المالية خاصة "إذا ما حصلت دول مثل ألمانيا وبريطانيا على تخفيض"، رافضا فى ذات الوقت تحديد قيمة هذا التخفيض موضحا أن قيمة هذا التخفيض يجب أن تتماشى مع قدرة النمسا كدولة مساهمة فى ميزانية الاتحاد الأوروبى، كما حذر " شبندلاجر" من إجراء المزيد من التخفيض على حجم الدعم المقدم للتنمية الريفية، معتبرا أن تبنى مثل هذه القرارات سيؤدى لحدوث " تطورات كارثية"، لافتا إلى حركة الهجرة ومشددا على أهمية الزراعة العضوية.
وأوضح وزير خارجية النمسا من جانبه أن المفوضية الأوروبية ترغب فى زيادة حجم الميزانية بواقع 3% سنويا، مؤكدا على وجود "خلاف فى الرؤية" ومعلنا فى المقابل عن رفض النمسا زيادة ميزانية المفوضية الأوروبية.
وعن ردود أفعال تصريحات " شبندلاجر" على الصعيد الداخل رحب رئيس حزب الحرية اليمينى المعارض "كرستيان شتراخر" بتصريحات وزير خارجية النمسا، معربا عن تخوفه من حدوث تراجع فى موقف وزير الخارجية الذى هدد باستخدام حق الفيتو إزاء ميزانية المفوضية الأوروبية، فى نفس الوقت أعرب نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الخضر المعارض " فيرنر كوجلر" عن قناعته بعدم جدية تهديد وزير الخارجية النمساوى.