المعارضة النمساوية تعتزم رفع دعوى قضائية ضد اتفاقية الاستقرار الأوروبى

أعلنت أحزاب المعارضة النمساوية اليمينية معارضتها لقرار المحكمة الدستورية الألمانية الصادر بالموافقة على اتفاقية الاستقرار الأوروبى "أيه إس إم".
وأعربت فى بيان لها اليوم، الخميس، عن أسفها لصدور هذا الحكم، واصفه إياه ب"اليوم الأسود لأوروبا"، مؤكدة أنها ستقوم بالطعن على قرار البرلمان النمساوى الذى سمح للنمسا بالانضمام للاتفاقية.
كما أعلن رئيس حزب الحرية اليمينى المتشدد "هاينز شتراخر"، أقوى أحزاب المعارضة النمساوية، رفضه الصريح لقرار المحكمة الدستورية الألمانية، فى تصريح له اليوم، بالتضامن مع حزب العمل من أجل مستقبل النمسا المعارض "ب تست أو"، مؤكداً أن حزبه سيتقدم بدعوى قضائية ضد تلك الاتفاقية.
وأكد رئيس حزب الأحرار اليمينى بولاية كارنتن النمساوية "جيرهارد درفلر" عزم حزبه التقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية النمساوية فور الإعلان عن التشريع الجديد فى الجريدة الرسمية، معترضاً على تسديد النمسا مبلغا قيمته 2 مليار يورو نقداً وتحمل المسئولية عن مبلغ آخر قيمته 16 مليار يورو.
وأرجع رفضه لهذه الاتفاقية، بسبب جعل الدول المشرفة على الإفلاس مثل (اليونان، وإيطاليا، وأسبانيا، سلوفينيا) مسئولة عن ضمان المليارات، متوقعاً أن تتحمل الدول الأخرى فى النهاية تبعات كل هذه الديون.
من جهة أخرى، فعلى المستوى الرسمى وصف رئيس جمهورية النمساوية الدكتور "هاينز فيشر" قرار المحكمة بأنه "حكم هام لأوروبا ولأمنها"، وأكدت وزيرة المالية النمساوية "ماريا فيكتر" أن الحكم يعبر عن تأييد واضح لاتفاقية الاستقرار الأوروبى"، ووصف نائب رئيس وزراء النمسا وزير الخارجية "ميخائيل شبندلاجر" الحكم بأنه قرار جيد وهام بالنسبة لألمانيا وأوروبا"، معتبراً أن حكم القضاء الألمانى يعد إشارة أخيرة للبدء فى إنشاء مظلة الحماية الأوروبية.