"النووى السلمى" مشروع قرار أمام قمة الدوحة

أفادت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن هناك مشروع قرار مرفوعا للقمة العربية العادية الحادية والعشرين، لاعتماد الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030.
ويطلب المشروع من الجهات المختصة بالدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذرية وضع خطط وبرامج تفصيلية لتنفيذ ما ورد بها، كما يطلب من المجلس الاقتصادى والاجتماعى دارسة اعتماد ميزانية إضافية للهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ هذه الخطط.
كما يطلب المشروع أيضا من الهيئة اقتراح مشاريع إقليمية فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الدول العربية التى تشترك أو تتكامل فى الاحتياجات والإمكانات الاقتصادية.
ومن المقرر أن تناقش القمة كذلك مشروع قرار بشأن وضع برنامج جماعى عربى لاستخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة، يقترح الموافقة على عقد مؤتمر عربى على مستوى كبار المسئولين بوزارات الخارجية لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولتحديد مواقف وسياسات عربية مشتركة من مجمل هذه القضايا خاصة ما يتعلق منها بالشرق الأوسط، ورفع توصيات محددة للقمة العربية القادمة فى 2010.
ويعرب مشروع القرار عن القلق من أن معاهد عدم انتشار الأسلحة النووية لم تحقق حتى الآن الأهداف التى كانت منتظرة من الانضمام إليها، وخاصة ما يتصل فيها بمتطلبات الأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط فى ضوء عدم تحقيق عالمية المعادة، واستمرار رفض إسرائيل الانضمام إليها.
ويطالب مشروع القرار بوقف مشروعات التعاون الفنى القائمة بين الوكالة الدولية للطاقة النووية وإسرائيل إلى حين انضمامها إلى معاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة.