الدوحة تبحث الاستخدام السلمى للطاقة الذرية

حتى عام 2030..

أكد مصدر دبلوماسى عربى مسئول أن القمة العربية بالدوحة ستبحث اليوم، الثلاثاء، مشروع قرار لاعتماد الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030، وقال المصدر إن المشروع يطلب من الجهات المختصة بالدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذرية وضع خطط وبرامج تفصيلية لتنفيذ ما ورد بها.
ويعرب مشروع القرار عن القلق من أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لم تحقق حتى الآن الأهداف التى كانت متوجسة من الانضمام إليها، وخاصة ما يتصل فيها بمتطلبات الأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط فى ضوء عدم تحقيق عالمية المعاهدة واستمرار رفض إسرائيل الانضمام إليها.
كما يطالب المشروع من المجلس الاقتصادى والاجتماعى، دارسة اعتماد ميزانية إضافية للهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ هذه الخطط.
ويدعو المشروع الهيئة اقتراح مشاريع إقليمية فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الدول العربية التى تشترك أو تتكامل فى الاحتياجات والإمكانات الاقتصادية.
كما تناقش القمة العربية العادية الحادية والعشرين، مشروع قرار بشأن وضع برنامج جماعى عربى لاستخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة، يقترح الموافقة على عقد مؤتمر عربى على مستوى كبار المسئولين بوزارات الخارجية، لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولتحديد مواقف وسياسات عربية مشتركة من مجمل هذه القضايا، خاصة ما يتعلق منها بالشرق الأوسط ورفع توصيات محددة للقمة العربية القادمة فى 2010.
ويطالب مشروع القرار بوقف مشروعات التعاون الفنى القائمة بين الوكالة الدولية للطاقة النووية وإسرائيل، إلى حين انضمامها إلى معاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة.
وتناقش القمة العربية مشروع قرار يعيد التأكيد على أن الاستخدامات السليمة للطاقة النووية هى حق أصيل للدول الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتى انضمت لها جميع الدول الأعضاء للجامعة العربية، ويؤكد استحقاقها للدعم الدولى فى هذا المجال.
ويرحب مشروع القرار بإعلان بعض الدول العربية عن وضع برامح وطنية لاستخدام التقنيات الذرية السلمية فى كافة المجالات التى تخدم التنمية المستديمة.
ويطلب المشروع من الهيئة العربية للطاقة الذرية تقديم المساعدة الفنية للدول العربية فى مجالات تنمية البنى التحتية لبرامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتأسيس الأجهزة الرقابية ووضع الأطر القانونية والتشريعية وتخطيط الطاقة وتدريب الكوادر البشرية، والتنسيق بين الدول العربية لتبادل الخبرات فى هذا الخصوص.