قال الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى إننا فى محنة حقيقية لجمعية تأسيسية دستورية تنطبق عليها فكرة المغالبة لا التوافق، موضحا أن الدستور بدايته سياسة ونهايته صياغة، فإن لم يوفق فى السياسة فكيف يتم صياغته، موضحا أن صياغة الدستور حرفة غالية كحرفة صناعة الألماظ، فإذا أردنا أن نبنى دولة مدنية فليس من حق أحد أن يتجنى أو يتسلط على الآخرين. وأضاف الفقيه الدستورى أن مصر كان بها دستور ونظام قبل دول أوروبا، حيث تم إنشاء أول مشروع دستور عام 1862، وإعداد أول دستور عام 1923 ولم يطبق أكثر من 7 سنوات، وهى فترة حكومات الوفد.