دستوريون: اللجنة التأسيسة كلها اخطاء ويغلب عليها الطابع السياسيى

مصطفى يسرى

قال الفقيه الدستوري يحيي الجمل إن مصر كان بها دستور ونظام قبل دول اوروبا، حيث تم إنشاء أول مشروع دستور عام 1862، وإعداد اول دستور عام 1923ولم يطبق أكثر من 7 سنوات، وهو فترة حكومات الوفد.


وانضم الجمل الى رأي د.عمرو حمزاوي، ود.جابر جاد نصار حول ما يتم داخل الجمعية التأسيسية من أخطاء، على حد قوله،جاء ذلك كلمة الجمل فى موتمر "دستور لكل المصريين "والذى ينظم باحدى فنادق القاهرة الكبرى تحت رعاية موسسة المصرى اليوم.

وأضاف الجمل ، نحن في ازمة حقيقية لجمعية دستورية تنطبق عليها فكرة المغالبة لا التوافق، مشددا على ان الدستور بدايته سياسة ونهايته صياغة، فإن لم يوفق في السياسة فكيف يتم صياغته، فالصياغة حرفة غالية كحرفة صناعة الألماظ، فاذا أردنا أن نبني دولة مدنية فليس من حق أحد أن يتجنى او يتسلط علي الآخرين.


واشار الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور الي ان القوى المدنيه ستتخذ موقفا حاسما ضد اللجنه التاسيسيه ،اذا اجبرت على فرض دستور يعبر عن المغالبه للتيار الاسلامى ،ويهدم حقوق الاغلبيه الساحقه للشعب المصرى .


مشددا علي أن مسودة الدستور لم تعبر عن حقوق العديد من طوائف الشعب على سبيل المثال وضعت ماده ضعيفة للغايه عن الفلاح التى لم تحمى حقوق الفلاحين الفقراء وفشلت محاولات نقيب المحامين عضو اللجنه فى اقناع الاغلبيه المسيطره على اللجنه التاسيسيه فى وضع مواد تضمن حقوق الفلاحين ،مضيفا انه لايوجد ذكر للعمال وحقوقهم الانص هزلى لايعبر عن اهمية هذه الطبقه فى المجتمع .

واشار الى ان هناك امور حدثت فى اللجنه تثير الدهشه قبل محاولة اقحام الله فى الدستور عبر النص على ان تكون السلطه لله وليس للشعب وهذا امر غريب،مؤكدا ان المخاطر قائمه وكثيره ولابد من التوافق من اجل اصدار دستور يضمن الحقوق لكافة طبقات الشعب

فيما اشار الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالي هو سبب خروج المواد الخلافية في الدستور، ويدلل على هيمنة السياسة داخل الجمعية، نظرا للانتماءات الحزبية التي داخلها والتي نتج عنها تهميش لكل مكونات المجتمع المصري.

وأضاف حمزاوى أن هناك غلبة للسياسة على كل مصالح فئات الشعب من العمال والفلاحين وغيرهم ما حول النص الدستوري إلى خدمة فئة واحدة فقط، لافتا إلى الاستخفاف شديد بمؤسسات الدولة ومع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مواد الدستور، وأن الجمعية قادرة أن تحسم كل الخلافات لولا هيمنة هويتها السياسية عليها.

وتابع إن هناك أزمة أخرى وهي قلة تمثيل الأقباط في الجمعية التأسيسية بسبب سيطرة التيارات الدينية الإسلامية عليها،قائلا إن التأسيسية تتجه لدستور 1971 وهي هيمنة الرئيس على صلاحيات عديدة تمنع محاسبته أو مراقبته، هذا بالإضافة إلى عدم مراقبة ميزانية المؤسسة العسكرية

فى نفس قال الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن صناعة الدستور في مصر تمر بأزمة كبيرة تتمثل في أزمة ثقة بين القوى السياسية، وأن بدايات هذه الأزمة كانت مع تشكيل الجمعية التأسيسية التي شكلت على فكرة المغالبة التصويتية والتي ملكها حزب الحرية والعدالة وحسمها بالأغلبية، وأن هذا التشكيل غاب عنه أساتذة القانون الدستوري الذين مثلوا 4% فقط من بقية الأعضاء ما جعلها تعاني فقرا شديدا في وضع مواد الدستور وركاكة في النصوص الموضوعة.

وأضاف نصار، أن مشكلة الجمعية هي المواد التي أبعدت القضاء الإداري عن مراقبة تشكيل الجمعية، وأن هناك أزمة في فهم أعضاء التأسيسية لدور الدستور في المجتمع، وأنه هو المنظم للسلطات والحريات والقوانين، وهناك أزمة في إدارة الجمعية لأنها تدار بلا نظام، ودليل ذلك هو خروج أكثر من 5 مسودات يتم الاختلاف عليها.

واشار نصار إلى أنه حتى الآن لم يطرح على الجمعية النظام السياسي الذي تسير عليه الدولة هل هو برلماني أم مختلط أم رئاسي، والذي على أساسه يتم وضع مواد الدستور، كذلك الحال لم يحسم حتى الان في وجود أو إلغاء مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن كل هذا يجعل الوقت يمر دون التقدم خطوة للأمام.