حمزاوى: التأسيسية تتجه لدستور 71

أكد الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالي هو سبب خروج المواد الخلافية في الدستور، ويدلل على هيمنة السياسة داخل الجمعية، نظرا للانتماءات الحزبية التي داخلها والتي نتج عنها تهميش لكل مكونات المجتمع المصري.
وأضاف حمزاوى خلال كلمته لمؤتمر "دستور لكل المصريين نحو دولة مدنية" الذى نظمته مؤسسة المصرى للصحافة والطباعة والنشر صباح اليوم الأحد أن هناك غلبة للسياسة على كل مصالح فئات الشعب من العمال والفلاحين وغيرهم حول النص الدستوري إلى خدمة فئة واحدة فقط، لافتا إلى الاستخفاف الشديد بمؤسسات الدولة ومع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مواد الدستور، وأن الجمعية قادرة أن تحسم كل الخلافات لولا هيمنة هويتها السياسية عليها.
وأشار إلى أن الجمعية همشت المبدعين في مصر من العلماء والأدباء والمفكرين الذين يحملون ضمير مصر، ولهذا وجدنا في صياغة المواد فقرا شديدا لا ينظر للسنوات القادمة، وظهر هذا في باب الحريات والحقوق بشدة، مؤكدا أنه من المؤلم وجود المبدعين الذين لهم إنتاجات عديدة ولا يستعان بهم في التأسيسية.
وتابع أن هناك أزمة أخرى وهي قلة تمثيل الأقباط في الجمعية التأسيسية بسبب سيطرة التيارات الدينية الإسلامية عليها، قائلا إن التأسيسية تتجه لدستور 1971 وهي هيمنة الرئيس على صلاحيات عديدة تمنع محاسبته أو مراقبته، هذا بالإضافة إلى عدم مراقبة ميزانية المؤسسة العسكرية.
وأشار إلى أنه لابد على مواد الدستور أن تنص على أعمار الطفولة حتى لا يتم الاتجار بالأطفال في الزواج في سن ال9 سنوات.