«حمزاوي»: مسودة الدستور تستخف بالحقوق الاقتصادية وتبتعد عن محاسبة الرئيس

انتقد عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، المسودة الأخيرة للدستور، الصادرة في 24 أكتوبر، وذلك في حلقة نقاشية بعنوان «التأسيسية رؤية من الداخل والخارج» في إطار مؤتمر «دستور لكل المصريين.. نحو دولة مدنية حديثة»، الذي تنظمه «المصري اليوم»، الأحد، مؤكدا «أن المسودة تتعامل باستخفاف مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوازن السلطات، وتبتعد عن محاسبة رئيس الجمهورية».
وانتقد «حمزاوي» «غياب المبدعين» عن كتابة الدستور قائلا «الجمعية تخلو من المفكر والأديب والمثقف والعالم، رغم أن هؤلاء هم ضمير الأمة، وهو ما يعني أن ضمير الأمة قد تم تغييبه، وأننا نكتب الدستور ونحن ننظر تحت أقدامنا».
وحمل الأحزاب السياسية مسؤولية ضعف تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية معتبرا ذلك «أزمة حقيقية»، مضيفا أن ذلك هو نفسه حال تمثيل الأقباط، «الذي تم احتكاره من جانب المؤسسة الدينية»، و«كأننا لا نجد بين الأقباط كفاءات إبداعية».
كما انتقد «حمزاوي» نظام الحكم في الدستور قالا «لم يتم مناقشة نظام الحكم، فهو نفسه ما كان في دستور 1971، بما فيه من إطلاق يد للرئيس دون رقابة عليه، أو حساب له سوى في حالة الخيانة العظمى»، منتقدا أيضا «انتزاع حق البرلمان في مناقشة موازنة المؤسسة العسكرية وإعطائها لمجلس الدفاع الوطني، منتقدا كذلك غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤكدا أن مسودة الدستور بهذا الشكل لا تكفل تأمين صحي أو حق تعليم أو حماية حقوق العمال والموظفين».
وعلق «حمزاوي» بأن «المواد الخاصة بالحقوق والحريات الشخصية وحقوق المرأة قد تم كتابتها باستخدام لغة مطاطة، مما يفتح الباب على مصراعية لانتقاص هذه الحقوق»، مؤكدا على ضرورة مراعاة المواثيق والعهود الدولية في كتابة الدستور، مضيفا أنها «ملزمة فيما يتعلق بتجريم الإتجار بالبشر وتزويج القاصرات» منوها إلى ضرورة تحديد سن الطفولة ب18 سنة.
واختتم كلمته بالتحذير من أن «البعض يحاول الالتفاف على البيئة الدولية لكتابة الدستور، باستخدام لغة حجرية تعود لعصر مبارك حول الاستقواء بالخارج، فهي حلال للحكومة والإسلام السياسي وحرام على المعارضة وما دونها».