بلاغ للنائب العام لعزل مرسى وقنديل لحمايتهما التيارات الإسلامية

تقدم عبد العزيز فهمى عبد العزيز مدير عام بالشباب والرياضة بالغربية وعضو بحزب المصرى الديمقراطى ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والمستشار أحمد مكى وزير العدل واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية طلب فيه بالتحقيق معهم وعزلهم من مناصبهم لتقصيرهم وتقاعسهم عن أداء عملهم فى العديد من الوقائع مثل منع المسيحيين من التصويت واقتحام حفل الهيئة الإنجيلية.
وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 3996 بلاغات النائب العام أن الشعب المصرى قام بثورة 25 يناير وأسقط النظام الفاسد الديكتاتورى الذى كان يحكم البلاد وانتهى بانتخاب الدكتور محمد مرسى رغبة فى أن تعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية إلا أنه على العكس من ذلك سادت الفوضى والتفضيل والتفرقة بين أبناء الشعب المصرى حيث يطبق القانون بسرعة وبحزم على أفراد الشعب خاصة المعارضين للنظام الحالى ويتم التقاعس والتهاون لتجاوزات ومخالفات أعضاء التيارات الإسلامية سواء إخوان مسلمين أو سلفيين.
كما ذكر عبد العزيز فى بلاغه عددا من الأمثله التى أكد على تقاعس النظام الحالى فى التحقيق فيها كان أهمها التجاوزات التى شابت العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة وذلك كما ورد بتقرير اللواء محمود يسرى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية والذى بين تجاوزات أعضاء التيارات الإسلامية وكذلك أن نظام الحكم الحالى أدى لزيادة ظهور الجماعات والتنظيمات الإرهابية كما أكد اللواء حسين سويلم.
وأشار التقرير أيضا إلى منع المسيحيين فى عدد من المدن والقرى واللجان من التصويت فى انتخابات الرئاسة وهذه جريمة سياسية وإنسانية ومع ذلك لم يتحرك أحد ولم يتخذ أى إجراء تجاه ذلك الأمر.
كما قام أفراد التيارات الإسلامية بمنع المسيحيين من الصلاة فى كنيسة فى عزبة ماركوا فى بنى سويف مما يعد تعديا على الحريات العامة بمنع المصريين من أداء شعائرهم الدينية.
وأكد البلاغ أن التقرير ذكر أن النظام الحالى لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد السلفيين الذين قاموا باقتحام حفل الهيئة الإنجيلية المقامة فى الكنيسة برعاية الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا ومدير أمن المنيا بالإضافة إلى التعدى على المواطنين المشاركين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين ومع ذلك لم يتعرض لهم أحد مما يعد إقصاء للمسيحيين الذين يمثلون 15 % من المصريين مما يعد تعديا على الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان.
وأشار إلى ما حدث فى قرية الضبعة بمطروح من اختفاء الطفلة سارة إسحق عبد الملك والتى تبلغ من العمر 14 عاما والمتواجدة لدى بعض السلفيين وتزويجها قصرا مما يعد جناية خطف واحتجاز وتغرير بطفلة، كما لم يقم محافظ مطروح أو مدير الأمن باتخاذ أى إجراء ضد مرتكب تلك الواقعة لأنه ينتمى للتيار السلفى.
كما ذكر التقرير الذى أرفق بالبلاغ ما حدث من تعدى مجموعات الإخوان المسلمين على المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم جمعة الحساب 12 أكتوبر بعد تجمع المئات لعمل مظاهرة لمحاسبة رئيس الجمهورية بعد انتهاء ال100 ولم ينفذ تعهداته للشعب المصرى ولم يتم القبض أو التحقيق مع أى منهم. بالرغم من تجاوز المصابين ال150.
بالإضافة إلى قيام عدد من أعضاء البرلمان المنحل من التيارات الإسلامية بمحاوله اقتحام مبنى مجلس الشعب لعقد جلسات داخل قاعة المجلس بالقوة بأسلوب البلطجة السياسية، والفوضى وتصبح مصر دولة بلا قانون، وقيام مرسى رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور أسامة ياسين عبد الوهاب وزيرا لشئون الشباب رغم اتهامه بقتل المتظاهرين ورفع قضية رقم 5587 لسنة 66 قضائية بعزله واستبعاده.
وأخيرا ذكر التقرير الاعتداء الذى تم من قبل جماعة الإخوان المسلمين على مدينة الإنتاج الإعلامى لمنع الإعلاميين من الظهور والتعدى على خالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" والإعلامى عمرو أديب.
وطالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق مع كل منهم فى التجاوزات والجرائم التى ارتكبوها ومعاقبتهم عن عدم أداء وظيفتهم مطالبا بعزلهم من وظيفتهم واستبعادهم من مناصبهم.