الكويت تحذر من الاحتجاجات الغير مصرح بها

قالت الكويت السبت، إنها لم تصدر تصريحا بالسماح باحتجاج مقرر ضد القواعد الانتخابية الجديدة، وحذر رئيس الوزراء من أن الشرطة ستلجأ إلى استخدام القوة إذا تعرضت الأمة للتهديد.
وحظرت الكويت التجمعات غير المرخص بها لأكثر من 20 شخصا الشهر الماضى بعد مظاهرة قادتها المعارضة ضمت الآلاف وانتهت باشتباكات بين المحتجين والشرطة أسفرت عن إصابة 30 شخصا على الأقل.
وعلى الرغم من أن الكويت عضو منظمة أوبك وحليف الولايات المتحدة تفادت الاضطرابات المطالبة بالديمقراطية التى شهدتها دول أخرى فى المنطقة فقد تصاعدت الأزمة بين البرلمان المنتخب والحكومة التى تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة.
ومن المعتاد أن تنظم احتجاجات بخصوص موضوعات محلية فى الكويت لكن العنف كان أمرا نادر الحدوث فى الماضى.
وقال شهود عيان، إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الغاز ضد المحتجين الشهر الماضى، ومن المقرر أن يضم احتجاج الأحد فى وسط الكويت سياسيين معارضين وجماعات شبان وأنصارهم.
ويحتج كويتيون على التغييرات التى ادخلها الشيخ صباح الأحد الصباح أمير البلاد، وأعلنها الشهر الماضى على قانون الانتخابات.
وقال بعض المعارضين السياسيين، إن هذه التعديلات محاولة لمنح المرشحين الموالين للحكومة ميزة فى الانتخابات البرلمانية التى تجرى فى أول ديسمبر.
وتقول الحكومة، إن التعديلات مطلوبة للحفاظ على الوحدة الوطنية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح قوله "لا تميل ولا تحبذ ولا ترغب فى استخدام العنف ولكن متى ما تعرض أمن الوطن وأمان مواطنيه للخطر لن نتردد فى استخدام القوة فى إطار القانون والدستور".
وقال سياسيون معارضون إنهم سيقاطعون الانتخابات البرلمانية الشهر القادم وهى المرة الثانية التى تجرى فيها الانتخابات فى الكويت فى عام 2012.
وفازت كتلة معارضة مكونة من إسلاميين وليبراليين ومشرعين قبليين بالأغلبية فى الانتخابات الماضية فى فبراير.
لكن هذا البرلمان تم حله فعليا بحكم المحكمة فى يونيو الذى أعاد البرلمان السابق عليه الأكثر ولاء للحكومة.
لكن هذا البرلمان السابق لم يتمكن من الانعقاد بسبب مقاطعة النواب له مما أدى إلى حله مرة أخرى ودعوة الأمير إلى انتخابات مبكرة كوسيلة لحل الأزمة السياسية.
وقالت وزارة الإعلام فى بيان، إن وزارة الداخلية لم تصدر أية تراخيص بتنظيم مظاهرات ولم تتلق أى طلبات تراخيص بتنظيم مظاهرات أو مسيرات، وأكدت على "الدور الهام التى تقوم به أجهزة الأمن فى المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحرصها على تطبيق القانون."
وقالت وزارة الداخلية يوم الخميس إنها ستتعامل بحزم مع أى تجمع خارج على القانون.
وقالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس، إن على الكويت أن تضمن لمواطنيها حرية التعبير عن أرائهم بما فى ذلك رأيهم فى قانون الانتخابات بشكل حر وسلمى.
وقالت "على قوات الأمن أن تلتزم بالمعايير الدولية للشرطة، وأن تنأى بنفسها عن استخدام القوة غير المشروعة فى الرد على المظاهرات السلمية."
والنظام السياسى فى الكويت واحد من أكثر النظم السياسية انفتاحا فى الخليج وفيه برلمان منتخب له سلطات تشريعية.
لكن أمير البلاد (83 عاما) له الكلمة الأخيرة فى شؤون الدولة وهو
الذى يختار رئيس الوزراء الذى يختار بدوره وزراء الحكومة.
وتبقى الحقائب الوزارية الكبرى حكرا على أسرة الصباح.