الكويت تُحذر من احتجاج غير مصرح به اليوم وتلوح باستخدام القوة

صرحت الحكومة الكويت، أمس السبت، أنها لم تُصدر تصريحاً بالسماح باحتجاج مقرر ضد القواعد الانتخابية الجديدة، وحذر رئيس الوزراء من أن الشرطة ستلجأ إلى استخدام القوة إذا تعرضت الأمة للتهديد.


كما حظرت الكويت التجمعات غير المرخص بها لأكثر من 20 شخصاً الشهر الماضي، بعد مظاهرة قادتها المعارضة ضمت ألآلاف وانتهت باشتباكات بين المحتجين والشرطة أسفرت عن إصابة 30 شخصاً على الاقل.


وعلى الرغم، من أن الكويت عضو منظمة "أوبك" وحليف الولايات المتحدة تفادت الاضطرابات المطالبة بالديمقراطية التي شهدتها دول أخرى في المنطقة، فقد تصاعدت الأزمة بين البرلمان المنتخب والحكومة التي تُهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة.


ومن المعتاد أن تنظم احتجاجات بخصوص موضوعات محلية في الكويت، لكن العنف كان أمراً نادر الحدوث في الماضي.


وقال شهود عيان، إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع، وقنابل الغاز ضد المحتجين الشهر الماضي، ومن المقرر أن يضم احتجاج اليوم الاحد، في وسط الكويت سياسيين معارضين وجماعات شبان وأنصارهم.


ويحتج كويتيون على التغييرات التي أدخلها الشيخ صباح الأحمد الصباح- أمير البلاد، وأعلنها الشهر الماضي على قانون الانتخابات.


وقال بعض المعارضين السياسيين، إن هذه التعديلات محاولة لمنح المرشحين الموالين للحكومة ميزة في الانتخابات البرلمانية، التي تُجرى في أول ديسمبر، وتقول الحكومة أن التعديلات مطلوبة للحفاظ على الوحدة الوطنية.


ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الوزراء- الشيخ جابر مبارك الصباح، قوله: "لا نميل ولا نحبذ ولا نرغب في استخدام العنف ولكن متى ما تعرض أمن الوطن وأمان مواطنيه للخطر، لن نتردد في استخدام القوة في اطار القانون والدستور".


وقالت وزارة الاعلام -في بيان- أن وزارة الداخلية لم تُصدر أية تراخيص بتنظيم مظاهرات ولم تتلق أي طلبات تراخيص بتنظيم مظاهرات أو مسيرات، وأكدت على "الدور الهام التي تقوم به أجهزة الأمن في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحرصها على تطبيق القانون".


وقالت وزارة الداخلية يوم الخميس أنها ستتعامل بحزم مع أي تجمع خارج على القانون.


كما قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس، أن على الكويت أن تضمن لمواطنيها حرية التعبير عن آرائهم بما في ذلك رأيهم في قانون الانتخابات بشكل حر وسلمي.


وقالت "على قوات الأمن أن تلتزم بالمعايير الدولية للشرطة، وأن تنأى بنفسها عن استخدام القوة غير المشروعة في الرد على المظاهرات السلمية".