غلق المحال.. بين إصلاح الساقية.. وخراب الطاحونة!

على مدار الأيام الماضية والحديث والنقاش بين المواطنين وأصحاب المحال التجارية لا ينقطع حول اتجاه المسئولين نحو إصدار قرار بغلق المحال التجارية بعد الساعة العاشرة.
وبالطبع هناك مسئولون ومواطنون يؤيدون هذا القرار ويشجعون عليه ويعتبرونه ضرورة لتوفير الطاقة الكهربائية وتخفيف الازدحام بالشوارع.
توفير الطاقة وترشيدها أمر ضرورى، لكن هل توفير الطاقة يكون بغلق المحال التجارية بعد الساعة العاشرة وقطع أرزاق آلاف يعملون فى ورديات مسائية، فهناك آلاف المحال التجارية التى تعمل ثلاث ورديات ويعمل بها آلاف الشباب الذين ليس لهم مصدر رزق آخر، وهل فكر متخذ القرار فى أن هناك آلاف المواطنين لا تكفى أجورهم التى يتقاضونها من وظائفهم بالنهار فيعملون من الساعة السادسة، حتى ما بعد منتصف الليل لكى يستطيعوا أن يوفروا حل للمعادلة الصعبة التى فيها النفقات أضعاف الإيرادات والأجور.
وهل غلق المحال التجارية وخلو الشوارع من المارة وظلمتها يوفر الأمن!
وهل غلق المحال بعد الساعة العاشرة يقلل الازدحام بالشوارع! فتنقلات المواطنين بين المحال التجارية منطقى سوف تزاد كثافته لقلة الوقت الذى تعمل فيه المحال التجارية.
أن تفكر الحكومة فى تحقيق المصلحة العامة أمر مطلوب، وهذه وظيفتها لكن لا يجب أن يكون قراراتها ضد المواطنين، فترشيد الكهرباء يمكن أن يتم لو تم زيادة قيمة شرائح الاستهلاك وهذا سوف يجبر المحال التجارية على ترشيد الاستهلاك حتى لا تخضع المحال التجارية لشرائح أعلى فى التكلفة، وبذلك تحقق الحكومة هدف ترشيد الكهرباء وهدف توفير عائدات تساهم فى توفير تكلفة إنشاء محطات طاقة جديدة. وهذا النظام يمكن تطبيقه على نظام الاستهلاك فى المنازل. ويجب أن تخفض الحكومة تكلفة تركيب عدادات الإنارة لتصل بها إلى تكلفة رمزية لتشجيع المواطنين على تركيب عدادات الإنارة، وكذلك يجب عليها أن تضع الحكومة عقوبات رادعة لمواجهة من يسرقون التيار الكهربى بتوقيع غرامات مرتفعة. ويجب أن تكون الحكومة قدوة فلا تترك أعمدة الإنارة بالشوارع مضاءة بالنهار.
نحن جميعاً فى احتياج لتعديل كثير من الأوضاع والظروف التى تحيط بنا لكن لا يجب أن يكون التطوير والتعديل على حساب آلاف المواطنين فتوفير البديل ضرورة قبل إصدار قرار يؤدى إلى غلق أبواب المحال التجارية ليلاً وأضوائها مضاءة وجلوس آلاف العاطلين والبسطاء ومحدودى الدخل أمامها شاكرين للمسئولين حسن تخطيطهم.