أعلن عدد من الوزراء والمحافظين أن قرار إغلاق المحلات التجارية فى الساعة العاشرة مساء سيوفر للدولة مبلغ 6 مليارات جنيه، إلا ان التقرير الأحدث للشركة القابضة لكهرباء مصر، يوضح استحالة توفير مثل هذا المبلغ، حيث أشار التقرير إلى أن مجمل تكلفة إنتاج الكهرباء للغرض التجارى فى مصر أقل من مليار جنيه سنويا، حيث إن حصة النشاط التجارى من إجمالى الطاقة الكهربائية المستهلكة فى مصر أقل من 3%. وأظهر التقرير السنوى للشركة القابضة للكهرباء أن المحال التجارية تستهلك سنويا أقل من 3.5 مليار كيلو وات، بتكلفة أقل من مليار جنيه، مما يستبعد إمكانية توفير 6 مليارات جنيه كما يتمنى المسئولون، هذا فضلا عن كون وقت الذروة فى استهلاك الكهرباء ليس بعد العاشرة مساء وإنما بعد الغروب مباشرة، كما أكد العديد من الخبراء فى الكهرباء وأساتذة الاقتصاد والمسئولين بالغرف التجارية، مما يقلص من مساهمة قرار إغلاق المحلات فى الساعة العاشرة فى توفير الطاقة.
وتبلغ نسبة الاستهلاك التجارى 2.7% فقط من إجمالى الطاقة الكهربية المستهلكة التى تبلغ 127 مليار كيلووات سنويا، بينما يستحوذ الاستهلاك المنزلى على أكثر من 40% من الكهرباء، ويسيطر القطاع الصناعى على 32%، والحكومة والمرافق على 9%، والإنارة العامة المضاءة ليل نهار تستحوذ على 5%.
وعلى عكس المنازل لا تستفيد الشريحة الكبرى من المتاجر من الدعم المقدم للكهرباء، حيث يقتصر الدعم على الشريحة الأولى فقط من الاستهلاك وهى الأقل من 100 كيلووات/ ساعة شهريا حيث تباع لهم الكهرباء بفارق قرشين أقل عن تكلفة إنتاج الكيلووات البالغة 26 قرشا فى المتوسط، بينما تستفيد المنازل من دعم الكهرباء حتى استهلاك 650 كيلووات/ ساعة شهريا، ويصل الدعم لأكثر من عشرين قرشا فى الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلى، هذا بالإضافة لضخامة حجم الاستهلاك المنزلى مقارنة بالاستهلاك التجارى، وانخفاض إجمالى دعم الكهرباء فى العام المالى الحالى إلى 5 مليارات جنيه فقط مقارنة ب 6.3 مليار فى العام المالى الماضى
