[«المالية» تفض الاشتباك بين «الكهرباء» و«البترول»] تقرير عماد خيرة : منذ 1 ساعة 37 دقيقة كشفت مصادر بوزارة الكهرباء عن ارتفاع ديون شركات انتاج الكهرباء لصالح قطاع البترول إلى 14 مليار جنيه تمت جدولتها مع وزارة المالية لبدء السداد على مراحل، وقالت المصادر إن الجهات الحكومية وشركات قطاع الاعمال والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها بالمحافظات مدينة لقطاع الكهرباء بنحو 9 مليارات جنيه، كما اكدت وجود ديون على وزارة الكهرباء لصالح بنك الاستثمار القومى قدرها 12 مليار جنيه يقوم قطاع الكهرباء بسدادها للبنك الاهلى المصرى فى صورة حوالات تم سداد نحو 5 مليارات ومتبقٍ 7 مليارات يتم سدادها من شركات الانتاج تباعا. أكد المهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ان ديون الكهرباء ومستحقاتها لدى الجهات الحكومية تعتبر ديون تشابكية بين وزارات البترول والمالية والكهرباء، وقال ان قطاع الكهرباء انتهى من سداد ديون شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، والمحطات المائية لإنتاج الكهرباء وكانت تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، ونقوم حاليا بسداد ديون شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء ويتبقى شركتا الوجه القبلى وغرب الدلتا لإنتاج الكهرباء وتقدر بنحو 7 مليارات جنيه سيتم الانتهاء من سدادها عام 2015. وأكد المهندس محمود بلبع ان معظم الديون التى تتحملها شركات انتاج الكهرباء هى دليل واضح لحقيقة النمو فى هذه الشركات حيث تستخدم هذه الأموال فى إضافة محطات جديدة للشبكة القومية بما يؤمن انتاج قدرات كهربائية جديدة لتلبية احتياجات المستهلكين والمصانع . وأضاف رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ان إنشاء المحطات الجديدة هو أكبر مصدر لتراكم الديون على قطاع الكهرباء ونحن ملتزمون بالسداد وأكد ان قطاع الكهرباء يقدم دعماً للمستهلكين يصل سنويا الى 15 مليار جنيه تخصص لمستهلكى المنازل والتى يصل مقدار الدعم المقدم من الوزارة اليهم الى نحو 12 مليار جنيه سنويا، فيما يخصص دعم من قطاع الكهرباء الى المصانع قليلة استهلاك الطاقة يصل لنحو 3 مليارات جنيه سنويا، ليصل اجمالى الدعم السنوى الذى يقدمه قطاع الكهرباء الى كافة المستهلكين الى 15 مليار جنيه . قال «بلبع» ان متوسط سعر الكيلووات للمنازل لايتعدي 12,5 قرش فى حين ان تكلفة الكيلووات تصل الى 15 قرشاً فى حين ان الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء يتم التعامل معها فى حساب الفاتورة بسعر تكلفة الكيلووات الذى يصل الى 35 قرشا.
