نفى المهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجود أى زيادة فى أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن أى زيادة فى الأسعار تخضع لقرار من مجلس الوزراء. وصرح بلبع الأربعاء بأنه بعض الصحف دأبت على نشر أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة ، موضحا أن شركات الكهرباء تلتزم بقرارات مجلس الوزراء ولاتملك تحريك الأسعار وتقوم بتحصيل قيمة الفروق لمقابلة الزيادة فى سعر الغاز الطبيعى للشركات الصناعية كثيفة الإستهلاك ويتم توريد تلك الفروق لقطاع البترول مباشرة لسد جزء من مديونية قطاع الكهرباء. وأضاف المهندس بلبع أن تكلفة وحدة الطاقة المباعة يتم حسابها على أساس محصلة تكلفة إنتاج وحدة الطاقة ونقلها وتوزيعها حتى تصل إلي المستهلك النهائى وهى تشمل الوقود والأجور وقطع الغيار والصيانة وغيرها، بالإضافة إلى التكلفة الاستثمارية لإنشاء تلك المنظومة من إنتاج ونقل وتوزيع. وأوضح أن تلك الزيادة تغطى التكلفة الفعلية لإنتاج وحدة الطاقة الكهربائية التى تحصل عليها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى تبيع انتاجها طبقا للأسعار العالمية لذلك ليس من المنطقى أن يتم دعمها من شركات الكهرباء التى تتحمل عبء توصيل التيار الكهربائى لكافة الاغراض. وأوضح المهندس بلبع أن شركات الكهرباء تقدم الآن دعما يصل إلى 14.2 مليار جنيه يستفيد من معظمه مستهلكو المنازل
