انتقد المهندس محمود سعد بلبع - رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر - قيام بعض وسائل الإعلام بنشر معلومات مغلوطة حول زيادة أسعار الكهرباء على الصناعات كثيفة الاستهلاك، مؤكدًا أن تحريك أسعار الطاقة هى مسؤولية مجلس الوزراء. وأضاف أن شركات الكهرباء تلتزم بقرارات المجلس ولا تملك زيادة الأسعار مؤكدًا أن شركات الكهرباء تقوم حاليًا فقط بتحصيل قيمة الفروق لمقابلة الزيادة في سعر الغاز الطبيعي للشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك ويتم توريد تلك الفروق لقطاع البترول مباشرة لسد جزء من مديونية قطاع الكهرباء. وأوضح بلبع أن تكلفة وحدة الطاقة المباعة يتم حسابها على أساس محصلة تكلفة إنتاج وحدة الطاقة ونقلها وتوزيعها حتى تصل إلى المستهلك النهائي وهى تشمل الوقود والأجور وقطع الغيار والصيانة وغيرها، بالإضافة إلى التكلفة الاستثمارية لإنشاء تلك المنظومة من إنتاج ونقل وتوزيع. وأكد أن تلك الزيادة تغطي التكلفة الفعلية لإنتاج وحدة الطاقة الكهربائية التي تحصل عليها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تبيع إنتاجها طبقًا للأسعار العالمية وبالتالي ليس من المنطقي أن يتم دعمها من شركات الكهرباء التي تتحمل عبء توصيل التيار الكهربائي لجميع الأغراض. وأشار بلبع إلى أن شركات الكهرباء تقدم الآن دعمًا يصل إلى 14.2 مليار جنيه يستفيد من معظمه مستهلكو المنازل.