حظر النشر فى سماع الشهود بقضية السخرة المتهم فيها العادلى

استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، نظر ثالث جلسات القضية المعروف ب"سخرة المجندين"، والمتهم فيها اللواء "حبيب العادلى" وزير الداخلية الأسبق، واللواء "حسن عبد الحميد أحمد فرج" مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد "محمد باسم أحمد لطفى محمد" قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى فيلا العادلى.
وقررت المحكمة أن تكون جلسة استماع الشهود فى القضية سرية، وتقتصر فقط على المتهمين والدفاع والشهود، كما قررت حظر نشر أقوال الشهود بالصحف.
وعلى عكس المشهد فى الجلسة الماضية من حضور العشرات من أنصار اللواء "حسن عبد الحميد" المتهم الثانى فى القضية أمام باب الأكاديمية، فقد خلى المشهد تماما فى جلسة اليوم من حضور أحد.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر إلا الربع، بدخول المتهمين المخلى سبيلهما قفص الاتهام ودخول العادلى القفص بلباس السجن الأزرق، وقدمت النيابة العامة إفادة بشأن الأموال التى دفعها المتهمين الخاصة بالقضية، وتأكدت المحكمة من محامين الدفاع عن تنفيذ الطلبات التى قدموها بالجلسة السابقة إلا أن عصام البطاوى محامى حبيب العادلى، أشار إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على محضر الجلسة.
لتقوم المحكمة بعدها بمشاهدة الأسطوانات الخاصة بالقضية والمتمثلة فى صور لأعمال بناء وتشييد وسيارات لنقل مواد البناء، وخيم لإيواء العمال بالحوض 19 من الطريق الفرعى رقم 19، كما عرضت باقى الصور عمال من المجندين وسيارات للشرطة تحيط بهم، وبوابات شركه 6 أكتوبر الزراعية، كما ظهر بإحدى الصور صورة شخصية للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، كما تم عرض مجموعة أخرى من الصور لإنشاءات مختلفة وبوابات لإحدى الفيلات، والمؤرخة فى ملف خاص بتاريخ 22 سبتمبر 2011، وانتهت بعرض 21 صورة لتلك الأعمال، ونبهت المحكمة على أن تاريخ التقاط الصورة 15 مارس 2011.
قام فريق الدفاع المكون من كل من عصام البطاوى وأحمد محرم ومحمد عبد الفتاح الجندى، بعدها بالتعقيب على تلك الصور، ونبهت المحكمة على أنها ستقوم برفع الجلسة ثم تستمع بعدها للشهود فى سرية تامة فى جلسة مغلقة بحضور المحامين و المتهمين والشهود فقط، ونبهت على حظر النشر فى القضية، نظرا لأهمية الشهود، وحتى لا يتم التأثير عليهم.