الإسلاميون يرددون أمام "القضاء العالى": الشعب يريد إسقاط النائب العام.. ويعلنون التصعيد حال عدم تنفيذ مطلب إقالته.. الزمر: الثورة لن تستكمل إلا بعد رحيله.. ومن يريدون بقاءه يدافعون عن النظام السابق

نظم مئات المتظاهرين، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى عصر اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإقالة النائب العام، مرددين هتافات منها: "نائب عام يا نائب عام بعت دم الشهيد بكام"، و"نائب عام باطل"، و"الشعب يريد تطهير القضاء"، و"مهما تلف ومهما تدور القرآن هو الدستور".
وفى السياق ذاته، تواجد بمحيط دار القضاء عدد من القيادات الأمنية لتأمين الموقف، تحسبا لأى محاولات لاقتحامه وسط تواجد أمنى مكثف.
من جانبه، أكد طارق الزمر أن مطلب إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، جزء من مطالب ثورة 25 يناير، ومن يؤيد بقاءه فعليه أن يراجع الثورة ومطالبها، مضيفا فى تصريحات صحفية خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها الجماعة الإسلامية أمام دار القضاء العالى، أن نظام مبارك يستعيد نفسه من خلال عبد المجيد محمود، مشيرا إلى عدم السماح بذلك، ولن يتم بيع دماء الشهداء، مؤكدا على أن الثورة لن تستكمل إلا بخلع رموز مبارك كاملة.
وتابع الزمر قائلا: "لن تستكمل الثورة إلا بنائب عام جديد متسائلا كيف يطارد النائب الحالى قتلة الشهداء، وهو جزء أساسى وفعال بالنظام السابق.
بدوره، أكد سيد إبراهيم المنسق العام للائتلاف الوطنى لإقالة النائب العام، أن تظاهرتهم اليوم تعد أول فاعليات الائتلاف، مشيرا إلى استمرارهم فى التصعيد لحين إقالته، حتى وإن وصل لتنظيم مليونية واعتصام بميدان التحرير، مؤكدا على أن إقالة النائب العام مطلب أساسى لثورة 25 يناير.
وقال الدكتور هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن النائب العام لا يمكن أن يستمر فى منصبه خاصة بعد خروج قتلة الشهداء، مطالبا بضرورة أن يتم اختيار قضاة المحكمة الدستورية والنقض ومنصب النائب العام بالانتخاب، مطالبا الرئيس بضرورة إصدار إعلان دستورى يجعل سن شغل المناصب بالقضاء لا يزيد عن 60 عاما.