وكيل "القضاة": القضاء يتعرض لهجمة من المغرضين

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أن مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعًا طارئًا عقب عودة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، وأعضاء المجلس الإدارة من الأراضى المقدسة عقب أداء فريضة الحج، وذلك لمناقشة الوقف من مسودة الدستور، التى أعدتها الجمعية التأسيسية، وأعلن النادى رفضها لما تتضمنه من مواد تقيد استقلال القضاء وتهدم السلطة القضائية.
وقال "فتحى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن نادى القضاة سيدعو لجمعية عمومية غير عادية حدد لها موعدا مبدئيا فى 9 نوفمبر المقبل، ومن المحتمل تغيير الموعد، إلا أنه من المؤكد أن الجمعية العمومية ستنعقد خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح "فتحى" أن مسودة الدستور الأولية جاءت صادمة فيما يتعلق بالقضاء، وفوجئ القضاة بالمسودة النهائى، التى تعد أكثر بشاعة وصدمة للقضاة من الأولى، لافتًا إلى أن هناك حالة غضب شديدة فى الوسط القضائى اعتراضًا على مسودة الدستور، التى تحول القضاء من سلطة ضمن سلطات الدولة الثلاث إلى هيئة، باعتباره هيئة قضائية.
وشدد وكيل النادى على أنهم سيتخذون كافة الإجراءات من أجل عدم السماح بتمرير هذه النصوص المتعلقة بوضع القضاء فى الدستور، مضيفًا أن الجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة ستنعقد خلال الأيام القادمة لبحث كيفية مواجهة ما تم طرحه بمسودة الدستور بشأن القضاء.
وأضاف أن القضاء المصرى يمر بمحنة قاسية وتشن عليه هجمة شرسة يقودها مجموعة من المغرضين، ومن لهم مصلحة فى هدمه بحسبانه حصن الحقوق وقلعة الحريات، وحيكت ضده المؤامرات وهوجم المرة تلو الأخرى وآخرها ما تم وضعه من نصوص بشأن القضاء فى المسودة الأولى للدستور، والتى تقوض السلطة القضائية رأسًا على عقب وتهدر استقلال القضاء.
وأكد وكيل نادى القضاة فى رسالة وجهها لجموع القضاة أن مجلس إدارة النادى لم يتخاذل فى الدفاع عن استقلال القضاء، وأعلن رفضه لمقترحات الجمعية التأسيسية، وقدم مقترحاته التى تعبر عن وجهة نظر القضاة، ولكن بدون جدوى، إلا أنه يخوض المعركة بمفرده، قائلا: ها هو مجلسنا الموقر يقف صامتا إزاء هذا الهجمة التى نواجهها ورفضه الدعوة لجمعية عمومية طارئة، فى إشارة إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف: "الهيئات الأخرى تمكنت من تحقيق مطالبها من خلال جمعيات عمومية طارئة دعت إليها مجالسهم الرسمية وليست نواديهم وأنتم تلوموننا نحن فلمَ لا تتوجهون لمجلسكم وتطالبونه بموقف مماثل لمواقف مجالس الهيئات الأخرى، لماذا لا تقفون أنتم مع ناديكم وتدعون لجمعيات عمومية بمحاكمكم تقولون فيها كلمتكم وتعلنون فيها رفضكم الواضح والصريح لتلك النصوص وتدفعون معنا هذه الهجمة".
وقال إن نادى القضاة يهيب بالشعب المصرى وكافة القوى الوطنية والسياسية الوقوف بجانب قضائه وقضاتهم والتصدى للهجمة الشرسة، التى تنال منه وتسعى لهدمه، لأن القضاء أهم ضمانة لحقوق وحريات المواطنين.