عثمان ينفى عودة العمالة المصرية من الخارج

نفى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، وجود ظاهرة لعودة العمالة المصرية من الخارج، خاصة من دول الخليج الرئيسية، موضحا فى الوقت نفسه أنه لا تسريح للعمالة فى المصانع المصرية. وأكد أن الحكومة تضع أولوية كبيرة للحد من ارتفاع البطالة كأحد تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال حزمة الإجراءات لتحفيز الطلب الاستهلاكى والإنتاجى.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان فى مؤتمر صحفى اليوم، الخميس، إن مؤشرات الربع الثانى للعام المالى الحالى، توضح ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج، مقابل الربع المناظر للعام 2007/2008، ما ينفى ما يشاع عن عودة العمالة المصرية، مشيرا إلى أن تحديد حجم العلاوة الاجتماعية الدورية متروك للقيادة السياسية ولمجلس الشعب، وأن الحكومة سوف تعرض البدائل المختلفة فى هذا الصدد، ولا توجد نسبة محددة حتى الآن، وأن الأمر متروك للدراسة.
وأكد أن الحكومة تسعى للحفاظ على معدل نمو يتراوح من 4 إلى 5،4% خلال خطة العام المالى 2009/2010، وسوف يرتفع حجم الناتج المحلى إلى تريليون و181 مليار جنيه من خلال ضخ استثمارات محلية، بما لا يقل عن 200 مليار، ليتراوح معدل الاستثمارات كنسبة من الناتج المحلى بين 17 و18%. وأوضح أنه سيتم دعم هذا الاتجاه من خلال زيادة الاستثمارات المتوقعة للعام 2009/2010 مقارنة بنحو 33% فقط من الاستثمارات الكلية المنفذة عام 2007/ 2008.