تشهد القاعة 11 بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تواجد أمنى أمام منصة رئيس المحكمة التى تصدر الحكم فى الطعون التى تطالب بحل التأسيسية لوضع الدستور، كما تواجد عدد من جنود الأمن المركزى أمام المحكمة، لتيسير حركة المرور وتحسبا لوقوع أى تصادمات عقب النطق بالحكم. كما شهدت الجلسة حضور عدد من المحامين الطاعنين على التأسيسية للدستور وحضر عدد من محامى الإخوان المدافعين عن بقاء الجمعية التأسيسية، وعلى رأسهم عبد المنعم عبد المقصور، ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين. وحتى الآن تجمع عدد صغير من ائتلاف خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، وطالبوا بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها من جديد.