في جلسة لم تستغرق سوى خمس دقائق، قضت محكمة القضاء الإداري بوقف نظر الدعاوى التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية وقررت إحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها. وعقب النطق بالحكم سادت حالة من الهرج والمرج داخل القاعة وإنقسم الحاضرين مابين مؤيد ومعارض. وكان عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قد احتشدوا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبين باستمرار عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل جلسة النطق بالحكم في 48 دعوي قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية,. كما شهدت القاعة 11 تواجد أمنيا مكثفا وتم عمل كردونات أمنية ووضع حواجز حديدية أمام منصة رئيس المحكمة كما تواجد عدد من جنود الأمن المركزي بالشارع أمام المحكمة لتسيير حركة المرور وداخل قاعة المحكمة. وحضر عدد من المحامين من مقيمي الدعاوى لحل الجمعية التأسيسية للدستور وحضر عدد من محاميي الإخوان المدافعين عن استمرارها وعلى رأسهم عبد المنعم عبد المقصود ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين كما تجمع عدد من ائتلاف خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وطالبوا بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها من جديد.