فى محاكمة المتهمين بمجزرة بورسعيد.. الدفاع: الدعوى شابها الغموض ومليئة بالأسرار.. ويطالب ببراءة المتهمين ويدفع بقصور تحقيقات النيابة والمباحث وعدم وجود أدلة

استكملت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، اليوم الأحد، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين فى أحداث مذبحة بورسعيد، والتى يتم فيها محاكمة 73 متهما بقتل 74 شابا من ألتراس النادى الأهلى، وإصابة المئات من الجماهير أثناء مباراة الدورى بين فريقى النادى المصرى والنادى الأهلى باستاد بورسعيد.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وسط حراسة أمنية مشددة، حيث حضر المتهمين من محبسهم وحضر أهالى المتهمين، وكالمعتاد تغيب أهالى الشهداء والمدعين بالحق المدنى عن سماع جلسات مرافعة دفاع المتهمين، واستمعت المحكمة إلى صقر حسن صقر وعلاء حامد عمار دفاع تسعة متهمين فى القضية، وهم محمد عويضة ومحمد السيد مبارك وعمرو نصر الدين ومحمد نصر مياس وأحمد عادل محمد أبو العلا وأحمد عوض عبد الله حسين والسيد حسيبه وإسلام مصطفى محمد وشهرته إسلام لومه طالب ثانوى، ورئيس رابطة الجرين لتشجيع النادى المصرى.
وبدأ الدفاع مرافعته بتلاوة آيات من القرءان الكريم، وأكد أن ما حدث فى ليلة المباراة هو أمر غير متوقع وغير مبرر، لافتا إلى أن الدعوى برمتها شابها الغموض، كما أنها مليئة بالإسرار الكثيرة التى لا وجود لها فى أوراق الدعوى، وطالبوا ببراءة المتهمين جميعا من الاتهامات الموجهة إليهم، ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة، والتى لم تتطرق إلى وقائع اعتداء بعض أفراد الشرطة على الجماهير، وإلى الأشخاص الملثمين الذين يدخلون الاستاد ولم يتم سؤالهم والتحقيق معهم، كما أن التحريات التى أجريت بمعرفة كل من العميد أحمد حجازى والعقيد خالد نمنم لم تثبت وجود أى قصد جنائى أو نية قتل لدى المتهمين حتى لحظة المنارة، كما طالب المحكمة بتعديل القيد والوصف فى القضية، لتصبح التهمة هى "القتل الخطى".
وأكد الدفاع أن المسؤولية تقع على عاتق حكم المباراة الذى كان عليه أن ينهى المباراة إذا كان لديه إحساس بالخطر، علاوة على أن لجنة الحريات بنقابة المحامين، وهى لجنة شكلت عقب الأحداث مباشرة لتقصى الحقائق، ذكرت فى تقريرها أن السبب فى تلك المجزرة هو غياب الأمن، ووجود مجموعة من المتآمرين وراء الأحداث، وأنها لم تتحدث إطلاقا عن شهداء بورسعيد، ولا عن اعتداءات الشرطة على الجماهير.
كما دفع بعدم دستورية المادة (375) والخاصة بالبلطجة، والتى يحاكم بشأنها المتهمون مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن فيها، وحكمت بعدم دستوريتها، ثم أعيدت هذه المادة بنص أمر الحاكم العسكرى، وعلى الرغم من ذلك قبلتها بعض المحاكم ورفضتها محاكم أخرى.
كما دفع بعدم مطابقة استاد بورسعيد لاشتراطات الحماية المدنية، وذلك طبقا للكود رقم 6 لسنة 64، وذلك لأن الباب معد بأن يتم فتحه من الخلف، مخالفاً بذلك للقواعد الهندسية، وهى التى أدت إلى حدوث تلك المأساة، مشيرا إلى قوات الحماية المدنية، قامت بتحرير محضر قررت فيه إن الاستاد والمدرج الذى فيه أقيمت فيه المباراة غير صالح، لأن الباب كان يجب أن يتم فتحه من الداخل وليس من الخارج، بالإضافة إلى أن تقرير الطب الشرعى أوضح أن 90% من حالات الوفيات حدثت نتيجة التدافع وأسفكسيا الخنق والرعب والخوف كما لو كان هناك زلزال.
كما استمعت المحكمة إلى المحامى شنودة زكريا دفاع المتهمين فؤاد أحمد التابعى، وشهرته "فوكس"، ومحمد السيد رفعت الدنف، والذى طالب ببراءة للمتهمين، وأكد أن الواقعة ملفقة لجماهير النادى المصرى، وأن القضية لها صورة أخرى تخلف عما جاء فى الأوراق، مشيرا إلى أن بورسعيد كانت مسرحا لتنفيذ الجريمة فقط، وأكد الدفاع أن المتهمين فى القضية لا توجد بأجسادهم أى إصابات نتيجة التشابك مع جماهير النادى الأهلى، مما يؤكد انتفاء صلتهم بالواقعة.
وأشار إلى وجود طرف آخر بالقضية، حيث إن الثابت بالأوراق وجود إصابات بأعداد كبيرة من قوات الأمن المركزى المتواجدة بالاستاد، مؤكداً على ذلك بالمحضر المحرر بمعرفة العميد أحمد حجازى، المؤرخ فى 1 فبراير 2012، والثابت به وفاة العريف سعيد عمر شحاته، والمجند على علاء، وإصابة 24 لواءً وضابطاً ومجند شرطة من الأمن المركزى.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمين فى حالة الاعتداء على جماهير النادى الأهلى سوف يكون بهم إصابات جراء عمليات التشابك والضرب المتبادل من الطرفين.
ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، لوجود شهود نفى أكدوا فى التحقيقات عدم تواجدهم فى الاستاد.
وقدم الدفاع صورة تقرير طبى للمحكمة خاصة بالمتهم محمد سلمان تفيد أنه كان يعالج يوم المواقعة بمستشفى آل سلمان ببورسعيد.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم محمد عثمان، والذى أكد أن المتهم لم يذهب إلى الاستاد، ولم يشاهد المباراة، وطالب ببراءته.