الدفاع يطلب تعديل القيد إلى قتل خطأ فى موقعة بورسعيد

استكملت محكمة جنايات الإسماعلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهمًا بقتل 74 وإصابة المئات من جماهير النادى الأهلى أثناء مباراة الدورى بين فريقى النادى المصرى والنادى الأهلى باستاد بورسعيد.
تغيب أهالي الشهداء عن الحضور للمرة الثالثة وشهدت الجلسة حراسة أمنية مشددة، وحضر المتهمون من محبسهم وحضر أهاليهم لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
استمعت المحكمة إلى المحامين صقر حسن صقر وعلاء حامد عمار الذين ترافعا عن تسعة متهمين وهم محمد محمد عويضة ومحمد السيد مبارك وعمرو نصر الدين ومحمد نصر مياس واحمد عادل محمد ابوالعلا واحمد عوض عبد الله حسين والسيد حسيبه واسلام مصطفى محمد وشهرته اسلام لومة طالب ثانوى ورئيس رابطة الجرين، وبدء الدفاع مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم وأكد أن ما حدث فى ليلة المبارة هو أمر غير متوقع وغير مبرر وأن الدعوى برمتها شابها الغموض ومليئة بالأسرار الكثيرة التى لا وجود لها فى أوراق الدعوى وطالبوا ببراءة المتهمين جميعا من التهم الموجهة إليهم، ودفع دفاع المتهمين بقصور تحقيقات النيابة العامة التى لم تتطرق إلى وقائع اعتداء بعض أفراد الشرطة على المتفرجين، وأيضا إلى الأشخاص الملثمين الذين دخلوا الاستاد ولم يتم سؤالهم والتحقيق معهم، وأكد أن التحريات التى أجريت بمعرفة كل من العميد أحمد حجازى والعقيد خالد نمنم لم تثبت وجود أى قصد جنائى أو نية قتل لدى المتهمين حتى لحظة المبارة لذلك طالب المحكمة بتعديل القيد والوصف فى القضية لتصبح التهمة هى "القتل الخطأ"
وأشار الدفاع إلى أن المسؤلية تقع على عاتق الحكم الذى كان عليه ان ينهى المبارة اذا كان لديه احساس بأن المباراة سيحدث بها مشاكل, وأضاف أن لجنة الحريات بنقابة المحامين وهى لجنة شكلت عقب الأحداث مباشرة لتقصى الحقائق ذكرت فى تقريرها أن السبب فى تلك المجزرة هو غياب الأمن ووجود مجموعة من المتآمرين وراء الأحداث، وأنها لم تتحدث إطلاقا عن شهداء بورسعيد ولا عن اعتداءات الشرطة على الجماهير.
كما دفع بعدم دستورية المادة (375) والخاصة بالبلطجة والتى يحاكم بشأنها المتهمين مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن فيها وحكمت بعدم دستوريتها ثم أعيدت هذه المادة بنص أمر الحاكم العسكرى وعلى الرغم من ذلك بعض المحاكم قبلتها والبعض الأخر رفضها.
وأكد الدفاع أن القضية لا يوجد بها دليل وأنه لا توجد أى حالة من حالات التلبس فكافة المتهمين لم يضبط بحوزتهم أى أسلحة تثبت إرتكابهم للجريمة.
كما دفع بعدم مطابقة استاد بورسعيد لاشتراطات الحماية المدنية وذلك طبقا للكود رقم 6 لسنة 64 وذلك لأن الباب معد بأن يتم فتحه من الخلف مخالفا بذلك للقواعد الهندسية وهى التى أدت إلى حدوث تلك المأساة.
كما استند الدفاع الي تقرير الطب الشرعى الذي أوضح أن 90%من حالات الوفيات حدثت نتيجة التدافع واسفكسيا الخنق والرعب والخوف كما لو كان هناك زلزال .
كما استمعت المحكمة إلى المحامى شنودة زكريا دفاع المتهمين فؤاد احمد التابعى وشهرته "فوكس" ومحمد السيد رفعت الدنف والذى طالب ببراءة للمتهمين وأكد أن الواقعة ملفقة لجماهير النادى المصرى وان القضية لها صورة أخرى تخلف عما جاء فى الأوراق.
مشيرا إلى أن بورسعيد كانت مسرح لتنفيذ الجريمة فقط وأكد الدفاع أن المتهمين فى القضية لا يوجد بأجسادهم أى إصابات نتيجة التشابك مع جماهير النادى الأهلى مما يؤكد انتفاء صلتهم بالواقعة.
وان هناك طرفا آخر بالقضية حيث إن الثابت بالأوراق وجود إصابات بأعداد كبيرة من قوات الأمن المركزى المتواجدة بالاستاد ودلل الدفاع على ذلك من المحضر المحرر بمعرفة العميد احمد حجازى المؤرخ فى 1 فبراير 2012 والثابت به وفاة العريف سعيد عمر شحاتة والمجند على علاء وإصابة 24 لواء وضابط ومجند شرطة من الأمن المركزى.
واشار الدفاع الى ان المتهمين فى حالة الاعتداء على جماهير النادى الاهلى سوف يكون بهم اصابات جراء عمليات التشابك والضرب المتبادل من الطرفين.
ودفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة لوجود شهود نفى أكدوا فى التحقيقات عدم تواجدهم فى الاستاد.
وقدم الدفاع صورة تقرير طبى للمحكمة خاصة بالمتهم محمد سلمان تفيد بأنه كان يعالج يوم المواقعة بمستشفى آل سلمان ببورسعيد.
كما استمعت المحكمة الى دفاع المتهم محمد عثمان والذى اكد ان المتهم لم يذهب الى الاستاد ولم يشاهد المباراة وطالب ببراءته.