دفاع بورسعيد: القضية ملفقة للنادى المصرى والطرف الثالث هو السبب

واصلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما بقتل 74 وإصابة المئات من جماهير النادى الأهلى أثناء مباراة الدورى بين فريقى النادى المصرى والنادى الأهلى باستاد بورسعيد.
ودفع الدفاع بعدم دستورية المادة (375) والخاصة بالبلطجة والتى يحاكم بشأنها المتهمين، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن فيها وحكمت بعدم دستوريتها ثم أعيدت هذه المادة بنص أمر الحاكم العسكرى، وعلى الرغم من ذلك بعض المحاكم قبلتها والبعض الآخر رفضها.
وأكد الدفاع أن القضية لا يوجد بها دليل وأنه لا توجد أى حالة من حالات التلبس، فكل المتهمين لم يضبط بحوزتهم أى أسلحة تثبت ارتكابهم للجريمة.
كما دفع بعدم مطابقة استاد بورسعيد لاشتراطات الحماية المدنيه وذلك طبقا للكود رقم 6 لسنة 64، وذلك لأن الباب مُعد بأن يتم فتحه من الخلف مخالفا بذلك للقواعد الهندسية وهى التى أدت إلى حدوث تلك المأساة ودلل على ذلك بقيام شرطة المطافى بتحرير محضر قررت فيه أن الاستاد والمدرج الذى فيه المباراة غير صالح لأن الباب كان يجب أن يتم فتحه من الداخل وليس من الخارج، علاوة على الإبهام الذى شاب الدعوى وخاصة تغيير مكان الوفاة، حيث إن النيابة العامة لم تشر إلى مكان وفاة المتهمين تحديدا سواء من خلال التحقيقات أو الصور أو الأسطوانات وأنه تم نقل المتوفين إلى غرفة اللاعبين دون سند من القانون وهذا مخالف للقانون, بالإضافة إلى أن تقرير الطب الشرعى أوضح أن 90%من حالات الوفيات حدثت نتيجة التدافع واسفكسيا الخنق والرعب والخوف كما لو كان هناك زلزال.
كما استمعت المحكمة إلى المحامى شنودة زكريا دفاع المتهمين فؤاد أحمد التابعى وشهرته "فوكس ومحمد السيد رفعت الدنف، والذى طالب ببراءة للمتهمين، وأكد أن الواقعة ملفقة لجماهير النادى المصرى وأن القضية لها صورة أخرى تخلف عما جاء فى الأوراق، مشيرا إلى أن بورسعيد كانت مسرحا لتنفيذ الجريمة فقط.
وأكد الدفاع أن المتهمين فى القضية لا يوجد بأجسادهم أى إصابات نتيجة التشابك مع جماهير النادى الأهلى، مما يؤكد انتفاء صلتهم بالواقعة.