خلال مؤتمر نواب البرلمان "المنحل".. العمدة: تمسك الأعضاء بالمجلس ليس انقلاباً إنما تشبث بسيادة القانون.. محمود عامر: هناك مخطط للإطاحة بحزبى الحرية والعدالة والنور ووسائل الإعلام تسعى لهدم النظام

عقد نحو 30 نائبا بمجلس الشعب المنحل، اليوم الأحد، بمقر ساقية الصاوى، تحت عنوان "السلطة التشريعية أيضاً مستقلة" والذى شارك فيه ممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والوفد والمصريين الأحرار والعربى الاشتراكى وعدد من المستقلين أبرزهم المهندس حاتم عزام والمهندس محمد الصاوى.
وقال محمد العمدة، عضو مجلس الشعب "المنحل" إن تمسك أعضاء المجلس بالبرلمان ليس انقلاباً إنما تمسك بسيادة القانون، موضحاً أن حكم المحكمة الدستورية فى شأن مجلس الشعب طالما خرج عن الاختصاص فهو منعدم، ضارباً مثلاً بما حدث مع النائب العام عندما خرج بيان عن رئاسة الجمهورية بتعيينه سفيراً بالفاتيكان – والذى جرى العدول عنه – تمسك النائب العام بمنصبه ولن يتحرك ساكناً قائلاً " عندما حدث أمر النائب العام قامت الدنيا ولم تقعد، وقال لك تدخل فى أعمال القضاء، ما استنكروه علينا أقروه الآن".
وقال العمدة، إنهم واجهوا مجموعة من الأشخاص الذين لديهم أحقاد ويدبرون المكائد ضد البرلمان فى إشارة للمحكمة الدستورية، مشيراً إلى ما جاء على لسان المستشارة تهانى الجبالى عندما قالت، إنها نصحت المجلس العسكرى بإعداد الدستور أولاً قبل الانتخابات، نظراً لما ستأتى به تلك الانتخابات من أغلبية إسلامية عوضاً عن مشاركتها فى وضع وثيقة الدكتور على السلمى ومنحت وضعاً خاصاً للمجلس العسكرى.
وانتقد العمدة، إجراء المحكمة الدستورية واعتبراها تعديل مجلس الشعب للقانون الخاص بالمحكمة بما يضع ضمانات لاختيار القضاة بأنه "عصف بالمحكمة"، مشيراً إلى أن نواب مجلس الشعب متمسكون بالبرلمان وسيعتصمون داخله أو خارجه إذا رفضت القضايا قائلاً "لا يترتب على بطلان القانون حل المجلس لوجود الإرادة الشعبية، أقل ما نقبله إجراء استفتاء على حل المجلس "نفرط فى إرادة الناس".
من جانبه قال المهندس محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن مجلس الشعب جاء بإرادة شعبية وانظروا إلى قناة صوت الشعب فقد كان الجماهير يتابعونها باهتمام أكثر من المسلسلات لمتابعة البرلمان الذى انتخبوه.
وأشار عامر، إلى وجود مخطط كان يحاك لتقليد أحمد شفيق رئاسة الجمهورية والإطاحة بحزبى الحرية والعدالة والنور السلفى بدءاً من صدور قرار من وزير العدل السابق بشأن الضبطية القضائية للشرطة العسكرية بلا ضوابط ثم صدور حكم المحكمة الدستورية فى شأن مجلس الشعب، والذى يشوبه العوار والسيناريو الذى يحاك لعودة ما هو أسوء من المخلوع، حيث الفريق أحمد شفيق - على حد قوله - يليها دعاوى بحل جماعة الإخوان وحزب النور ليعود كل منهم إلى طرة، قائلاً "كمال الجنزورى قال بوضوح لقيادات الإخوان، إن حل البرلمان فى جيب المحكمة الدستورية، لذا قرر الإخوان المسلمون خوض الانتخابات الرئاسية والدفع بالدكتور محمد مرسى".
واتهم عامر بعض وسائل الإعلام والقوى السياسية بالعمل على قصف الرئاسة والبرلمان سعياً لهدم النظام القائم، موضحاً أن الرئيس محمد مرسى وبعض قيادات الإخوان حبست عام 2007 دعماً للسلطة القضائية، واحتراماً للقضاة، وأن ما قام به الرئيس مرسى مؤخراً هو أنه عرض على النائب العام أن يتخلى عن منصبه ويكون سفيراً ووافق من حيث المبدأ، لذا أعلن القرار وهو حدث لم يكن الأول من نوعه فى التاريخ، ولم يتحدث أحد عن مذابح للقضاء أو غيره.
وأضاف عامر إلى إن القضاء المصرى ثوب نظيف لكن يشوبه بعض "البقع" على حد وصفه، مشيراً إلى تهديد المستشار الزند بعدم تطبيق تشريعات البرلمان.
ومن جانبه قال النائب المستقل ممدوح إسماعيل، إذا كان القضاء قد هب للحفاظ على استقلاله فنحن أيضا ندافع عن استقلال السلطة التشريعية ونقول لهم "إذا كنتم حريصين على استقلال القضاء فأين انتفاضكم من أجل الحفاظ لاستقلال السلطة التشريعية".
واتهم بعض محاكم مصر باللجوء إلى تسييس أحكامها بهدف تحقيق أغراض سياسية، موضحاً أن القضاء ليس حريصاً على استقلال إدارة الشعب.
وألمح إلى وجود ازدواجية وانفصال فى القضاء مستشهدا بحديث رئيس المحكمة الدستورية العليا فى اعتراضه على مواد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث أكد أن المحكمة الدستورية لا تتدخل فى موضوع الدعوى، لكنهم فى حل مجلس الشعب تدخلوا فى الموضوع، قائلاً "ذلك سياسة وليس قضاء وافتراء وتغول وليس عدالة".
وقال إن جميع أعضاء المحكمة الدستورية الحاليين معينين من قبل ما وصفه ب"الطاغية المجرم" محمد حسنى مبارك.
فيما وجه محمد مصطفى، النائب عن حزب النور 5 رسائل أولها للمحكمة الدستورية حيث قال لها "إذا كنتم لا تريدون أن يتدخل أحد فى شئونكم فلا تتدخلوا فى شئون أحد"، متسائلا "لماذا لم يحل مجلس الشورى حتى الآن، فهذا دليل على أنهم كانوا يبغون حل مجلس الشعب فقط حتى تكون السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى".
أما الرسالة الثانية فللقضاء حيث قال "لقد جاء نواب الشعب بعدالة وشفافية وانتخابات نزيهة وأنتم شهود على ذلك"، أما الثالثة فللإعلام المغرض حيث قال لهم "كفاكم عبثاً" وطالبهم بأن يكونوا على مستوى المسئولية، والرابعة والأخيرة للرئيس محمد مرسى قائلاً له "أنت رئيس كل المصريين وقرارك بعودة المجلس لا يرده أحد، ولا نقبل ما يذاع أو يكال من إهانات وتكهم، ونقول إن الذين يتهجمون على الرئيس يسعون إلى إسقاطه كما أسقطوا مجلس الشعب وأقول لهم مهما فعلتم ستكون الغلبة للموجودين الآن وإذا عدنا للانتخابات سنعود للمجلس".