العمدة: أعضاء المحكمة الدستورية "حاقدين"

قال النائب محمد العمدة - عضو مجلس الشعب المنحل-, إن السلطة القضائية تغولت بشكل مباشر وتآمرت على السلطة التشريعية التى كانت ممثلة فى مجلس الشعب السابق, وذلك من خلال مكائد وأحقاد يضعونها لهم قائلا: "أعضاء الدستورية كان لديهم أحقاد ومكائد ضد البرلمان السابق".
وأضاف "العمدة" - فى مؤتمر "السلطة التشريعية أيضا مستقلة" المنعقد بساقية الصاوى الآن, أن أحقاد ومكائد أعضاء المحكمة الدستورية ومآمراتها مع أعضاء المجلس العسكرى السابق, وراء هذا الحكم غير القانونى الذى صدر من قبلها من أجل حل البرلمان, مشيراً إلى أن هؤلاء الأعضاء تعاونوا من أجل إسقاط البرلمان بعد أن بدأ مناقشة أعضاء المجلس لقانون المحكمة الدستورية وتعديله من جديد.
وأشار عضو مجلس الشعب السابق, إلى أنهم يتمسكون بعودة البرلمان, وأنهم إذا لم يعد سيعتصمون بمقر ساحة البرلمان, متمسكين بانعدام الحكم الصادر من المحكمة الدستورية, وذلك نظراً للإرادة الشعبية التى جاءت بهم, مشيرين إلى أنهم لا يبحثون عن كراسى أو يتمسكون بها لكن احتراما للإرادة الشعبية التى انتخبتهم.
وتابع عضو مجلس الشعب أنهم ليس أقل عن حرص السلطة القضائية على الدفاع عن استقلال السلطة القضائية خاصة فى موقف قيام الرئيس مرسى باستبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, مشيرا إلى أن موقف القضاء كان باعتبار أن السلطة التنفيذية الممثلة فى الرئيس "محمد مرسى" قام بالتغول على السلطة القضائية وقام بإقالة النائب العام وهذا ما يخالف القانون.
وفى السياق ذاته قال العمدة إنهم لن يقبلوا إلا باستفتاء على عودة البرلمان من قبل الشعب الذى انتخبهم وإلا سيكون الاعتصام فى مقر البرلمان من أجل إجبار الرئيس على السير فى هذه الخطوة مشيرا إلى أنه لا يليق بأعضاء البرلمان أن يفرطوا في حقوقهم وحقوق الشعب الذي انتخبهم وإلا لن يكونوا جديرين بالأمانة، مضيفاً أنه لا تفريط في برلمان الثورة بأي حال من الأحوال.
وشدد على أن هناك حكم محكمة دستوريته سابق مفاده "أنه لا يترتب على بطلان قانون انتخاب البرلمان حله، لأن هناك إرداة شعبية أتت بهذا المجلس وينبغي الرجوع إليها".
يشار إلى أن ما يقرب من 50 نائبًا من أعضاء مجلس الشعب المنحل، يمثلون مختلف الأحزاب السياسية،على رأسها حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, وحزب الوفد, يحتشدون بساقية الصاوى, بمنطقة الزمالك, معلنين تمسكهم بمجلس الشعب.
وكشف الأعضاء عن عقدهم جلسة رمزية عقب انتهاء مؤتمر صحفى بساقية الصاوى مشيرين إلى أنهم إذا تم منعهم من الدخول سيعتصمون أمام البرلمان لإجبار الرئيس على عودة البرلمان السابق.