أصدر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً بإلغاء مديرية زراعة خدمة الأراضى الجديدة بالنوبارية، والمعروفة بمديرية غرب النوبارية، والتى تم إنشاؤها منذ أكثر من 18 عاماً طبقاً للقرار الوزارى الذى صدر فى عهد د.يوسف والى، وزير الزراعة السابق. أكد القرار رقم 413 لسنة 2009 الذى أصدره أباظة على ضرورة أن تؤول تبعية المنشآت الخاصة بمديرية الزراعة والعاملين بها إلى مديرية الزراعة بالبحيرة، كما تؤول تبعية الإدارات والمكاتب الزراعية التابعة لها إلى مديريات الزراعة بالمحافظات التى تقع فى زمامها الإدارى طبقاً للقرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن. شمل القرار أيضاً تولى رئيس قطاع استصلاح الأراضى بالوزارة تشكيل لجنة لتنفيذ ما ورد بالقرار، الذى استند إلى القانون رقم 47 لسنة 78 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له، وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باعتماد جداول ترتيب وظائف وزارة الزراعة. ظلت مديرية الزراعة بالنوبارية تمارس مهامها لأكثر من 18 عاماً، منذ أن صدرت بقرار غير قانونى، وفقاً لما أكده المهندس محمدى خيرى عبادة، مدير مديرية الزراعة بالبحيرة، مؤكداً أنه لا يجوز إنشاء أكثر من مديرية فى محافظة واحدة. تخدم مديرية غرب النوبارية أراضى مشروع النوبارية بالكامل، والبالغ مساحته نصف مليون فدان، وتتوزع أراضيه فى زمام محافظات الجيزة و6 أكتوبر والإسكندرية، إضافة إلى جزء صغير تابع لمشروع شباب الخريجين فى زمام محافظة مطروح، إلا أن النسبة الأكبر من المشروع تتركز فى البحيرة. تبحث لجنة قطاع استصلاح الأراضى بالنوبارية الآن وبعد صدور قرار الإلغاء مصير المهندس حامد عثمان، مدير مديرية النوبارية السابق، وكذا مصير العاملين بالمديرية الذين قد يتضررون من آلية التنفيذ، خاصة وأن هيكل مديرية البحيرة متخم بالعمالة، بسبب تركز أعلى نسبة للمزارعين بها، وهى 67% من جملة السكان الريفيين بمصر، وجود أراضٍ صحراوية ضخمة صالحة للزراعة فى وادى النطرون ومديرية التحرير، سيضاف إليهما غرب النوبارية، وهو ما أكده المهندس محمدى خيرى عبادة.
