أستاذ قانون: يجب أن تراجع "التأسيسية" المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية

قال طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، إنه يؤيد رفض المحكمة الدستورية الكامل للمواد التى تنظم عملها فى المسودة الأولى للدستور، حيث إن هذه النصوص تخالف عملية الاستقلال اللازم لأداء دورها.
وأضاف خضر، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الدستورية، بحسب النص المقترح، لا تختص فى الفصل فى الدعوى الموضوعية، ما يعنى ذلك أنه يخرج المحكمة من تحديد نطاق الدعوى القضائية التى تحال إليها من محكمة أخرى وإلى جانب ذلك فإن مسودة الدستور لم تنص على الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وهى لا تختص فقط بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح بل تنظر فى تنازع الاختصاص الوظيفى والفصل فى تناقض الأحكام النهائية.
وتابع خضر، أن النص المتضمن إعطاء رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة يمثل انتكاسة لمبدأ استقلال المحكمة، وإلى جانب ذلك فإضافة الاختصاص بالرقابة السابقة للمحكمة على دستورية مشروعات القوانين يعد تحصينا للقوانين من الرقابة اللاحقة على نحو غير ملزم للسلطة التشريعية.
وقال خضر، إن الجمعية التأسيسية للدستور يلزمها أن تراجع المواد من 182 إلى 185 المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا، وذلك حفاظا على كيانها واستقلالها.