قال البنك الوطنى للتنمية، إنه فى إطار تدعيم قطاع المشروعات المتناهية الصغر، والذى يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ويعمل على خلق تنمية حقيقية للمجتمع، خصص البنك مبلغ 200 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لأصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال باقة متكاملة من برامج التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وقالت نيفين لطفى: الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك إن "خطة البنك تستهدف تقديم التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية للمشروعات المتناهية الصغروتخاطب شريحة سوقية لم يسبق لها الحصول على احتياجاتها من الخدمات المصرفية بهدف رفع مستوى معيشة هذه الشريحة وتشجيعها على العمل الحر". ويمتلك البنك خبرة واسعة فى تمويل هذا القطاع، حيث كان أول البنوك التجارية التى بادرت بتقديم برامج تمويل مشروعات متناهية الصغر فى مصر فى عام 1989، حيث بدأ بخمس وحدات تمويل ثم زادت على مدار الأعوام لتبلغ 39 وحدة تمويل منتشرة فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية، وأصبح البنك الوطنى للتنمية البنك الوحيد فى السوق المصرى الذى يقدم باقة من الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل الأنشطة متناهية الصغر. ويمنح برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر تمويلات تبدأ من 1000 جنيه وصولاً إلى 50 ألف جنيه مع منح فترة سداد تمتد لعامين، وبدون ضمانات والسداد بأقساط ثابتة وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويهدف البنك إلى الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة وتشجيع حرف متنوعة والحفاظ على الحرف المعرضة لخطر الاندثار وتنمية مشروعات المرأة فى الريف والحضر وخاصة المعيلة وأرباب الحرف الصغيرة. وأضافت نيفين لطفى: "يستهدف البنك الوطنى للتنمية محورين أساسيين من تخصيص 200 مليون جنيه مصرى فى تمويل المنشآت متناهية الصغر، الأول هو دعم وتنمية النشاط المهنى لعملاء هذا القطاع والمحور الثانى هو رفع المستوى المعيشى والاجتماعى لهم". ويضع البنك شروطاً تتميز بالمرونة للحصول على التمويلات للمشروعات متناهية الصغر تشمل أن يمتلك العميل المهارات اللازمة لإدارة المشروع، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتمتع بخبرة سنة على الأقل فى مجال المشروع بجانب السمعة الطيبة وأن يكون المشروع متوافقاً مع الشريعة الإسلامية. ويلتزم البنك الوطنى للتنمية بالمفاهيم الأساسية للصيرفة الإسلامية، ويتمثل ذلك فى استخدامه لصيغة المشاركة والمرابحة أيضا فى تمويل المتعاملين وفقاً لمنظومة تحفيزية متميزة من أجل تشجيع العملاء الذين يلتزمون بالسداد فى المواعيد المتفق عليها ولمواجهة حالات عدم القدرة على السداد فى المواعيد المحددة نتيجة لأسباب مثل الوفاة أو العجز عن العمل - لاقدر الله - أسس البنك صندوق طوارئ يودع به 3% من إيرادات تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتغطية حالات الطوارئ.
