خصص مصرف أبوظبى الإسلامي الإماراتي المالك للبنك الوطني للتنمية المصرى 200 مليون جنيه مصري ما يعادل 33 مليون دولار لتوفير التمويل اللازم لأصحاب الاعمال الصغيرة ومتناهية الصغرفي مصر . وقالت نيفين لطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية أن "خطة البنك تستهدف تقديم التمويل للمشروعات المتناهية الصغر وفقاً لإحكام الشريعة الإسلامية ، مشيرا الى أن البنك سيخاطب شريحة سوقية لم يسبق لها الحصول على احتياجاتها من الخدمات المصرفية بهدف رفع مستوى معيشة هذه الشريحة وتشجيعها على العمل الحر". ويهدف البنك من هذه الخطوة إلى الوصول لقاعدة عملاء كبيرة وتشجيع حرف متنوعة والحفاظ على الحرف المعرضة لخطر الاندثار وتنمية مشروعات المرأة فى الريف والحضر وخاصة المعيلة وأرباب الحرف الصغيرة. ويمتلك البنك الوطني للتنمية خبرة واسعة في تمويل القطاع حيث كان أول البنوك التجارية التى بادرت بتقديم برامج تمويل مشروعات متناهية الصغر فى مصر عام 1989 حيث بدأ بخمس وحدات تمويل ثم زادت على مدار الاعوام لتبلغ 39 وحدة تمويل منتشره فى17 محافظة على مستوى الجمهورية. ويمنح برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر تمويلات تبدأ من 1000 جنيه وصولاً إلى 50 ألف جنيه مع منح فترة سداد تمتد لعامين، وبدون ضمانات والسداد بأقساط ثابتة وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية . وأضافت نيفين لطفى "يستهدف البنك الوطنى للتنمية من تخصيص 200 مليون جنيه مصري فى تمويل المنشآت متناهية الصغر، دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع ورفع المستوى المعيشي والاجتماعي لهم". بدأ نشاط البنك الوطني للتنمية عام 1980 برأس مال 50 مليون جنيه مصرى ،وفى الربع الأخير من عام 2007 استحوذ مصرف ابو ظبى الإسلامي على حصة حاكمة من البنك الوطني للتنمية ويتم حاليا إعادة هيكلة عمليات البنك المصرى ليتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال الشراكة مع المصرف الإماراتي. ويعمل حالياً بالبنك أكثر من 2000 موظف كما تشمل شبكة الفروع بالبنك 70 فرع .