الوطني للتنمية يرصد 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

رصد البنك الوطنى للتنمية محفظة تمويلية قدرها 200 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال باقة من البرامج التمويلية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية.
قالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك أن مصرفها يستهدف تقديم التمويل وفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية للمشروعات المتناهية الصغر، مؤكدة أن هذا القطاع يعد قاطرة التنمية الإقتصادية ويسهم في خلق تنمية حقيقية للمجتمع.
وأوضحت أن هذه التمويلات ستسهم في رفع مستوى معيشة هذه الشريحة وتشجيعهاعلى العمل الحر، مشيرة الي امتلاك البنك لخبرة واسعة في تمويل هذا القطاع حيث كان أول البنوك التجارية التي بادرت بتقديم برامج تمويل مشروعات متناهية الصغر في مصر خلال عام 1989 حيث بدأ بخمس وحدات تمويل ثم زادت على مدار الاعوام لتبلغ 39 وحدة تمويل منتشره في 17 محافظة علي مستوي الجمهورية ليصبح البنك الوطني للتنمية البنك الوحيد في السوق المصرية الذي يقدم باقة من الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل الانشطة متناهية الصغر.
وأضافت أن البرنامج يمنح تمويلات للمشروعات متناهية الصغر تبدأ من الف جنيه وحتي 50 ألف جنيه مع منح فترة سداد تمتد لعامين بأقساط ثابتة ، وبدون ضمانات وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويهدف البنك الوصول الي قاعدة عملاء كبيرة وتشجيع حرف متنوعة و الحفاظ على الحرف المعرضة لخطر الاندثار فضلاً عن تنمية مشروعات المرأة في الريف والحضر وخاصة المعيلة وأرباب الحرف الصغيرة.
و أضافت نيفين لطفى أن مصرفها يستهدف محورين أساسيين من تخصيص المبلغ المُقدر ب 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، الاول هو دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع والثاني هو رفع المستوى المعيشي والاجتماعي لهم.
وأشارت الي وضع البنك شروطاً تتميز بالمرونة للحصول علي التمويلات الخاصة بالقطاع تشتمل علي امتلاك العميل المهارات اللازمة لإدارة المشروع، مع الأخذ فى الاعتبار أن يتمتع بخبرة سنة على الأقل فى مجال المشروع بجانب السمعة الطيبة وأن يكون المشروع متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.
ويلتزم البنك الوطني للتنمية بالمفاهيم الأساسية للصيرفة الإسلامية، ويتمثل ذلك فى استخدامه لصيغة المشاركة والمرابحة أيضا في تمويل المتعاملين وفقاً لمنظومة تحفيزية متميزة من أجل تشجيع العملاء الذين يلتزمون بالسداد فى المواعيد المتفق عليها ولمواجهة حالات عدم القدرة على السداد فى المواعيد المحددة نتيجة لأسباب مثل الوفاة أو العجز عن العمل قان البنك بتأسيس صندوق طوارىء يودع به 3% من إيرادات تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتغطية مثل تلك الحالات .