22 أكتوبر نظر دعوى جديدة لوقف قرار "حل البرلمان"

حددت لجنة فض المنازعات بمحكمة القضاء الادارى بدمياط جلسة 22 أكتوبر الجارى، للنظر فى الدعوى المقامة من المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ووزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، التى طالب فيها بإصدار توصية لوقف حكم حل البرلمان، لحين الفصل فى دعوى إلغاء قرار تعطيل العمل بدستور 1971.
ذكر مقيم الدعوى التى حملت رقم 3578 لسنة 2012 أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، أصدر قراراً بحل مجلس الشعب بناء على قرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعد دستورية قانون الانتخابات، وهو قرار مخالف للمادة 34 من الإعلان الدستورى التى تقرر أن مدة مجلس الشعب 5 سنوات، وخلو الإعلان الدستورى من مادة تفيد بأن هناك سلطة تستطيع حل السلطة التشريعية المنتخبة.
وأوضح الريطى، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر بحل البرلمان خالف المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، الذى تضمن اختصاصات محددة وليس التنفيذ من بينها أو حل البرلمان، وأن هناك دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة محدد لنظرها جلسة 20 نوفمبر المقبل لإلغاء قرار تعطيل العمل بدستور 1971.
وطالب وقف قرار حل البرلمان لحين الفصل فى الدعوى رقم 15773 لسنة 66 قضائية بمحكمة القضاء الإدراى، لأنه فى حالة قبولها وإلغاء قرار تعطيل العمل بدستور 1971 فأنه يلزم لحل مجلس الشعب إجراء استفتاء شعبى.